رئيس "موازنة النواب": أتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الأساسية المدعمة لهذه الأسباب
كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسباب ارتفاع نسبة التضخم في مصر؛ حيث أرجعها إلى الموجة التضخمية التي شهدتها جميع دول العالم خلال الفترة الأخيرة.
أسباب ارتفاع نسبة التضخم
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تتسارع بشكل سنوي، وهي تُعد أكبر اقتصاد في العالم لأنها تمتلك أكبر عملة في العالم واحتياطي دولي وهي "الدولار" كما أنها تنتج 22% من إنتاج العالم.
وأضاف "الفقى"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن معدل تضخم دول الاتحاد الأوروبي قبل موجة التضخم العالمي كان يسجل 5.1 ولكن وصل الآن إلى 6.6% والاتحاد الأوربي ينتج 24% في إنتاج العالم، كما ارتفع متوسط التضخم في بريطانيا من 2% قبل الموجة العالمية حتى وصل حاليا إلى 5.4 وهذا بمعدل يزيد عن الضعف.
وتوقع " الفقى" استمرار تسارع موجة التضخم العالمية حتى شهر يوليو على أقل تقدير ومن ثم تتناقص معدلات الزيادة في الأسعار، مع انخفاض سعر برميل البترول، الذي ارتفع من 40 دولارا للبرميل من 6 أشهر إلى معدلات قياسية حاليا.
خطورة التضخم على المواطنين
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطورة التضخم تكمن في إنها تجعل الأغنياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادوا فقرًا لأن رجال الأعمال يبيعون بأسعار مرتفعة وتزيد دخولهم أما الموظفون وأصحاب الدخل الثابت فهم مَن يدفعون ثمن غلاء السلع للتجار لذلك سيتكلفون أموال أكثر لمستلزماتهم اليومية.
تأثير التضخم على ارتفاع الأسعار
وأكد "الفقى" أن موجة التضخم ستؤثر على ارتفاع الأسعار في مصر كونها من الدول النامية، مشيرًا إلى أن موجة التضخم في الدول النامية مستوردة حيث إنها تستورد سلع أساسية مثل القمح.
وألمح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة وضعت في خطتها قبل موجة التضخم استيراد القمح من العديد من الدول مثل كندا وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها.
وتوقع " الفقى" ارتفاع أسعار السلع الأساسية في التموين مثل المكرونة والأرز والذرة والزيت والسكر وباقي السلع الأساسية التي لا يكفي إنتاجها المحلي لتغطية السوق المصري ويتم استيرادها، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول تخفيف حدة هذه الزيادة من خلال الدعم في البطاقة التموينية.
وأشار "الفقي" إلى أن المصانع في مصر تتأثر بطريقة غير مباشرة بموجة التضخم العالمية حيث إن المصانع تستورد جميع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار في المصانع، وهي ارتفعت أسعارها وهو ما يؤدي إلى زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالي ترتفع أسعار السلع المصنعة داخل مصر أيضًا.