بالتفاصيل.. جهود مكافحة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع تنفيذا لتكليفات الرئيس

تتابع القيادة السياسية موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة

ونرصد أبرز المعلومات عن تكليفات القيادة السياسية بشأن توفير السلع الاستراتيجية الغذائية:

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

- عرض وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدًا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

- وجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

- اطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار

- وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

- وجه الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.

- في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "تحيا مصر"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.

- شددت القيادة السياسية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
- افتتاح معارض لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، كما تم التوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع التابعة لمديرية التموين والشوادر بكافة المحافظات  لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.

- تابع الرئيس السيسي  موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، حيث أكد وزير التموين عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط ٥ شهور، مؤكدًا أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصةً القمح.
- قام وزير التموين بعرض موقف المخزون الاستراتيجي لكافه السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الارز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مؤكدًا على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط ٥ شهور، مؤكدًا أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصةً القمح.

- تم في هذا الإطار استعراض المخزون الاستراتيجي المتوفر للدولة من مختلف السلع الأساسية، حيث أوضح وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى ٤ شهور، أخذًا في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر إبريل القادم والمستهدف هو الوصول إلى ٤ ملايين طن، وتم تحديد سعر توريد الإردب بـ ٨١٠ جنيهات، بزيادة مقدارها ١٠٠ جنيه عن العام الماضي، وبالتالي تمتلك الدولة احتياطيًا يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة.
-  بالنسبة للسكر، فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالي ٤،٥  شهر، علمًا بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة بنسبة 90%.
- أما عن الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة ٥،٥ شهر، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه، وتمتلك وزارة التموين احتياطيًا استراتيجيًا يصل إلى مدة ٦،٥ شهر. كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة ٣ شهور، كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي ٨،٥ شهر.

- وجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن، كما وجه في ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها.
- اطلع الرئيس  أيضًا على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم استعراض ما سيتم من افتتاح المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان" في أرض المعارض في المدة من ٢٤ مارس حتى ٢ إبريل، ومن المقرر في إطاره كذلك أن يتم افتتاح ١٦٠ شادرًا بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومشاركة ٢٥٠٠  فرع من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية، بالإضافة إلى طرح منتجات "أهلًا رمضان" في ٥٠٠ فرع من مشروع "جمعيتي" التابع لوزارة التموين، وكذا الدفع بعدد ٢٠٠ قافلة متحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن.
- وجه  الرئيس بضرورة توفير كافة السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.

- تأكيدات وزارة الزراعة أنه لا يوجد عجز في أي سلعة، وسوف يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، فضلا عن توفير اللحوم البلدي والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية، وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

- تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في الأسواق بأسعار مخفضة.
- الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع والمواد الغذائية استعدادًا للشهر الكريم.
- تنسيق المحافظين على مستوى الجمهورية للتوسع في إنشاء منافذ وشوادر للبيع بالمحافظات يتم فيها عرض السلع والمنتجات وخاصة في المناطق الفقيرة والشعبية والنائية.
- تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، والتعامل مع تلك المحاولات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

- متابعة الدورية لحركة الأسواق، وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع، والتنسيق على مدى الساعة بين أجهزة وزارات التموين والداخلية  والتنمية المحلية والجهات الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.

- التوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك ودعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز والقرى بالمحافظات.

 - تشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تعمل على توفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي بالمحافظة.

- ضرورة تجهيز قائمة بالأماكن التي سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وشوادر بيع اللحوم في جميع المحافظات.

- تقديم جميع أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية في المحافظات وسرعة حصولها على التصاريح اللازمة لعملها وتذليل أي معوقات تواجهها، وذلك لتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين وللتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل.

-  تتركز هذه المبادرات بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجًا مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة في المبادرات وأن تكون حديثة التعبئة وبأسعار مخفضة.
- العمل دائما على توفير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومراعاة البعد الاجتماعى والتعاون مع جميع منظمات المجتمع الأهلى والجهات كافة، حتى يمكن توفير كل السلع لأهالينا الأكثر احتياجا.

- لدينا شبه اكتفاء ذاتى من السكر، إذ ننتج حوالى 87% من استهلاكنا من السكر وقبل حدوث هذه الزيادات قمنا باستيراد حوالى 100 ألف طن خام، ما يعنى أن الكميات المتوفرة من السكر عند مستويات آمنة، ولا توجد أى احتمالات للزيادة فى السعر.

- الدولة ستبذل قصارى جهدها لتوفير الكميات المطلوبة من الأرز فى شهر رمضان وسيعرض بأقل من 10 جنيهات من خلال تدخل الحكومة مع التجار وهو ما يمثل انفراجة جيدة، حتى لا يكون لدينا أى نقص فى المعروض.

- افتتاح معرض أهلا رمضان حيث يتم تشغيل 200 شادر فى المحافظات، بالإضافة إلى منافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة والسلاسل المتعاقدة مع الوزارة، حيث سيتم عرض جميع السلع الأساسية بأسعار جيدة للغاية وفى متناول المواطنين وسيكون بها تخفيضات تتراوح بين 10% و15% و20% و25%.

- أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا على المستوى العالمى وكذا زادت أسعار الأعلاف حيث أن الدولة ستوفر ثلاثة أنواع من اللحوم على درجة عالية من الجودة هى اللحوم الهندية بسعر 55 جنيهًا للكيلو، والبرازيلى المجمد بسعر 85 جنيهًا للكيلو، والسودانى المذبوح فى مصر سنحافظ على سعره عند مستوى 95 جنيهًا للكيلو.

- زيادة المعروض من الدواجن كما تتعاون الوزارة مع عدد من منظمات المجتمع المدنى مثل مصر الخير أو بنك الطعام أو جمعية الأورمان أو غيرها".
- زادت مساحة زراعة القمح أكثر من 400 ألف فدان فأصبحنا نزرع أكثر من 3.6 مليون فدان، نتيجة مشروعات التوسع الأفقي التى تنفق عليها الدولة المليارات لتحقق قدرًا كبيرًا من الأمن الغذائى لشعب مصر.

- الدولة بذلت أيضًا جهدًا فى موضوع استنباط الأصناف وبدأت نسبة المحصول تزيد، وبالتالى تزيد الانتاجية

- مشروعات الصوامع والسعات التخزينية الذى تبنته القيادة السياسية والذى مكننا اليوم من تخزين القمح بهذا القدر فلدينا 3.6 مليون فدان مزروعة بالقمح

- سنبدأ حصاد محصول القمح منتصف أبريل المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق نحو 5 ـ 5.5 مليون طن قمح توريد وهو رقم بسيط نستطيع بالتنسيق مع وزارة التموين تحقيقه من خلال وضع إجراءات ميسرة وتحفيز المزارعين وتيسير عملية استلام القمح على صغار المزارعين من خلال الدفع الفوري وتقريب نقاط الاستلام منهم وهذه الإجراءات سنعلنها خلال أيام.

- لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن، والبيض، وقدر كبير من الاكتفاء الذاتى من الألبان، والأسماك، ونحاول توفير كافة السلع والمشروع القومى للبتلو يحقق قدرًا من التوازن فى اللحوم كما تم التنسيق مع اتحاد الدواجن وكبار المنتجين لتوفير كميات فى السلاسل من هذه المنتجات، كما أن الدولة لديها منافذ خاصة بها تضخ كميات من السلع بمختلف الأنواع من البيض والدواجن واللحوم ومنتجات الخضر والفاكهة، وخلافه، وهذه المنافذ ستوفر تلك السلع بكميات وأسعار مناسبة كما تم الاتفاق على تخصيص أماكن فى الشوادر لضخ كميات من منتجات الوزارة فضلا عن العمل على زيادة المعروض، وألا يكون هناك أى نقص فى السلع الاستهلاكية.