الحكومة تكشف مبدأ الثواب والعقاب في الحافز الإضافى للفلاحين مع توريد القمح
أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إعلان الحافز الإضافي بتكليف من الرئيس السيسي لتشجيع المزارعين علي توريد أكبر كمية من القمح المحلي قريبا.
جذب أكبر كمية من الأقماح
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أن الحافز الإضافي للفلاح سيكون مجزي لكي يجذبهم لتوريد القمح.
قرار جديد بشأن حافز توريد القمح
وأشار: "سيتم حرمان المزارع من الأسمدة الصيفية المدعمة حال عدم توريده الحد الأدنى من كمية القمح التي زرعها، وفي المقابل سيتم منح اسمدة مدعمة لأصحاب الحيازات الكبيرة لتوريد أكبر قدر من القمح".
مستهدف توريد القمح المحلي
ولفت: "نستهدف تسلم 6 ملايين طن قمح خلال الموسم، والحافز الإضافي يستهدف المزارع الذي يقوم بتوريد ثلثي الكمية أو ما يزيد، وليس لدينا مشكلة مالية في شراء أي كمية من الأقماح".
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الإستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع هو الأول لهذه اللجنة بعد تشكيلها بشكل رسمي، وأنها ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولًا بأول، واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء المستجدات، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر، في ظل استيرادنا لعدة سلع إستراتيجية من البلدين طرفي الأزمة الراهنة، في مقدمتها القمح.
وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصري، لافتًا في هذا الصدد إلى صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج، وكذا توجيهات لوزارتي الداخلية والتموين، وباقي الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أية سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم حافز إضافي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريبًا، موجهًا كذلك بضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تستمر طوال الشهر الكريم، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
