الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بخصوص حافز تشجيع المزارعين على توريد القمح

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.  

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع هو الأول لهذه اللجنة بعد تشكيلها بشكل رسمي، وأنها ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولًا بأول، واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء المستجدات، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر، في ظل استيرادنا لعدة سلع استراتيجية من البلدين طرفي الأزمة الراهنة، في مقدمتها القمح.

وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والإقتصاد المصري، لافتًا في هذا الصدد إلى صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج، وكذا توجيهات لوزارتي الداخلية والتموين، وباقي الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أية سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم حافز إضافي لتشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريبًا، موجهًا كذلك بضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تستمر طوال الشهر الكريم، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ووجه رئيس الوزراء بالاستمرار في الاعلان عن الاسعار الاسترشادية للسلع من جانب اتحاد الغرف التجارية، مع تحرك الأجهزة المعنية للتعامل مع حالات الإبلاغ عن أية زيادات غير مبررة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي الإتحاد العام للدواجن ومنتجي البيض، وتم الاتفاق على أسعار مناسبة لتوريد الدواجن، سواء لمنافذ وزارة التموين أو سلاسل القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسعار منخفضة لبيض المائدة، لافتًا إلى أنه سيكون مُرحبًا بمشاركة السلاسل التجارية الخاصة في هذا الاتفاق لتحصل على الأسعار المنخفضة.

وفي إطار استعراض موقف توفير السلع الغذائية في السوق المحلي، أكد الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة مستمرة في توفير اللحوم في المنافذ المختلفة، طوال شهر رمضان المبارك، بأسعار ماقبل الأزمة، حيث توفر الوزارة ثلاثة أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية، هي اللحوم الهندية بسعر 55 جنيهًا للكيلو، والبرازيلي المجمد بسعر 85 جنيهًا للكيلو، والسوداني المذبوح في مصر بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الأرز سيتم توفيره بأسعار منخفضة عن سعر السوق الحالي، بالإتفاق مع 60 من المضارب الكبرى، كما سيتم توفير الزيت بنفس أسعار شهر فبراير أي قبل الأزمة، وذلك في كافة السلاسل، في المنافذ التابعة لوزارة التموين، ومعارض "أهلًا رمضان"، بالمحافظات والقاهرة الكبرى، مؤكدًا أنه تم رصد إنخفاض تدريجي في أسعار عدد كبير من السلع في الأسواق، وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، سواء المتعلقة بتوفير السلع، أو الحظر المؤقت لتصديرعدد من السلع الأخرى.

وتطرق الوزير إلى خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للاستعداد لشهر رمضان المعظم، حيث أوضح موقف الاستعدادات لافتتاح معارض " أهلًا رمضان" بجميع المحافظات هذا الأسبوع، إلى جانب موقف إعداد وتجهيز كرتونة شهر رمضان، لافتًا إلى أنه تم أيضًا البدء في صرف كوبونات الحصول على سلع شهر رمضان للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح وزير الأوقاف أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على تجهيز 500 ألف شنطة رمضان تدعمها "الأوقاف" لتوزيعها على المستحقين، بالإضافة إلى توزيع 800 ألف كيلو جرام لحوم، منها 500 ألف كيلو جرام خلال شهر رمضان.

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أن الأسواق تخضع لرقابة حثيثة، في ظل تشديد الحملات على كافة المنافذ، من أجل ردع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع، مشيرأً إلى أنه اعتبارًا من الغد سوف تبدأ مبادرة "كلنا واحد"، في 996 منفذًا، من خلال طرح المنتجات بأسعار مخفضة، وجاري العمل على مد فترة سريان المبادرة لنهاية شهر رمضان، وأضاف أن الوزارة ستقوم أيضًا من الغد بتوزيع 500 ألف كرتونة مواد غذائية مجانية على المناطق أكثر احتياجًا.

وأشار وزير الزراعة إلى جهود توفير السلع بمنافذ الوزارة بأسعار مناسبة، تقل عن السعر السائد في السوق، كما أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي تجهيز 1.2 مليون شنطة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، يتم توزيعها بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن، لافتة إلى أن هناك تبادل لقاعدة بيانات الأسر، لتفادي تكرار حصول الأسرة الواحدة على شنط من أكثر من جهة، وأضافت أن هناك إهتمامًا بتوزيع الكوبونات على المرأة المعيلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وأكد وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على جاهزية 6654 شادرًا على مستوى كافة المحافظات حاليًا بمختلف السلع والمنتجات، كما تم توزيع 504 ألف كرتونة من جانب جمعيات أهلية وعدة جهات، مضيفًا أن هناك مرورًا ميدانيًا وحملات تفتيش تتم من جانب المحافظين أنفسهم، من أجل متابعة الأوضاع على الأرض، ومراقبة الأسواق، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذه الحملات.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الأسبوع الحالي شهد انخفاضًا في أسعار السلع، مقارنة بالأسبوع الماضي، وعرض مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع  جهود توفير السلع بالمنافذ الثابتة والمتحركة، وكذا موقف مساحات القمح المزروعة في شرق العوينات.

  واستعرضت لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، خلال اجتماعها الأول، تقريرًا حول جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية بالأسواق، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم بتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، من خلال (169) معرضًا بمختلف المحافظات، كما تدعم القوات المسلحة جهود توفير متطلبات المواطنين من السلع، بعدد (202) منفذًا ثابتًا، وعدد (1187) منفذًا متحركًا، كما تساهم وزارة الداخلية بعدد (740) منفذًا ثابتًا، وعدد (190) منفذًا متحركًا.

كما استعرضت اللجنة موقف الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع الغذائية فى السوق المحلى، وتمت الإشارة إلى أن جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس 2022 أسفرت عن تحرير  (5476) قضية منها (1216) قضية مخابز وأقماح، كما تمكنت الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجاري من تحرير  (665) محاضر خلال (51) حملة تفتيشية.