نقيب الزراعيين يكشف عن السعر العادل لتوريد أردب القمح المحلي
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن زيادة سعر أردب القمح سيحقق توريد كميات أكبر من العام الماضي، مؤكدًا أن السعر العادل حاليا لأردب القمح 900 جنيه لضمان جميع أكبر كمية من القمح المحلي هذا العام.
توفير العملة الصعبة
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": دعم الدولة للفلاحين يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
زيادة سعر أردب القمح
وشدد على ضرورة تقديم الدولة حافز إضافي لتوريد سعر أردب القمح من أجل ضمان جمع أكبر كمية في ظل ارتفاع السعر عالميًّا بنسبة 45% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الإستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع هو الأول لهذه اللجنة بعد تشكيلها بشكل رسمي، وأنها ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولًا بأول، واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء المستجدات، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر، في ظل استيرادنا لعدة سلع استراتيجية من البلدين طرفي الأزمة الراهنة، في مقدمتها القمح.
وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصري، لافتًا في هذا الصدد إلى صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج، وكذا توجيهات لوزارتي الداخلية والتموين، وباقي الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أية سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم حافز إضافي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريبًا، موجهًا كذلك بضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تستمر طوال الشهر الكريم، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
