تفاصيل العثور على جثة شخص في ترعة بأبو النمرس
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن شاب عثر على جثته داخل جوال بجوار ترعة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وانتدبت الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن 3 أشخاص أقارب صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطهم اعترفوا بقتله انتقاما منه، بسبب تخليه عن صديقه الذي أصيب بصعق كهربائي ولم يحاول مساعدته أو إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بإحدى الترع في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتبين أن المجني عليه تعرض للقتل خنقا.
وكشفت تحريات رجال المباحث هوية المجني عليه، وتبين أنه جامع قمامة، وأن 3 أشخاص من أقارب صديق القتيل وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتقموا منه بسبب عدم مساعدته لصديقه عقب إصابته بصعق كهربائي، وتركه بالشارع بجوار محول كهرباء، مما أسفر عن مصرعه، كما لم يخبرهم بوفاته مما أدى إلى دفنه بمقابر الصدقة لعد التوصل لأهليته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
الصفة التشريعية
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
