النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بموقع العثور على جثة خمسيني بأبوحماد
تباشر نيابة مركز أبو حماد العامة، بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية التحقيق في واقعة العثور على جثة رجل خمسيني في احدى الترع بمدينة القرين.
وأمرت جهات التحقيق بعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة كما طلبت الأجهزة الأمنية سرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة مع طلب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من محيط العثور على الجثة.
كانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شخص يدعى “عاطف.ال” 56 عاما طافية بمياه الترعة بنطاق مدينة القرين.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مجهولة الهوية لشاب داخل جوال (أبيض اللون).
وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وإحالته للنيابة للتحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
