لمنع التلاعب بأحلام الشباب.. توافق برلماني على تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية.. ونائب يقترح مكافأة لمن يبلغ عن السماسرة

توافق أعضاء مجلس النواب، على ضرورة العمل على تكاتف الجهود في مواجهة الهجرة غير الشرعية، سواء بتغليظ العقوبات أو من خلال توفير بدائل للمواطنين من خلال فرص عمل حقيقية للحد من الظاهرة.

وأعلن أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على تشديد عقوبة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وقال: في الفصل التشريعي الأول تم إقرار قانون في منتهى الأهمية، وهو ما جعل مصر تنجح في الحد من الهجرة غير الشرعية وكان هناك إشادة بمصر في هذا الموضوع.

وتابع أبو العلا: ليست القوانينن فقط هي التي تنهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك معدلات تنمية راضية لتوفير مزيد من فرص عمل.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع القوانين والتنمية يمكن مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتي يكون ضحاياها العديد من الشباب بعدد من المحافظات.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده لتغليظ العقوبات بصورة أكبر لمواجهة المتلاعبين بأحلام الشباب.

وقال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب: نقدر جهد الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه منذ 2016، الدولة وضعت يدها على مواطن الخلل ووضعت استراتيجية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد النائب أن عمليات البناء التي تشهدها مصر أوجدت فرص عمل للشباب، وهو ما نجح في موادجهة الظاهرة، والقضاء على مراكب الهجرة غير الشرعية.

وشدد حته على ضرورة مواجهة أزمة الزيادة السكانية، باعتبارها أحد أسباب الهجرة غير الشرعية.

وقال عضو مجلس النواب: نحن من تشديد العقاب، ولكن في المقابل نطالب بمزيد من التوعية للشباب، وعلى الإعلام أن يقوم بدوره في هذا الشأن.

وطالب النائب بضرورة تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما فيها التنسيق الدولي.

واقترح أحمد حته، بعمل عروض بمكافآت لكل من يبلغ عن سمسار للهجرة غير شرعية.

وأكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن مؤسسات الدولة اتفقت على أن هناك قضية كبيرة لابد من مواجهتها وهي هجرة غير شرعية.

وأشار إلى أن هناك تكاتف بين مؤسسات الدولة للحفاظ على مقدرات هذه البلد، وفي مقدمتها مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية جاء في وقته لمواجهة الحالمين في استغلال أحلام البسطاء نحو تحقيق الثراء السريع.

وقال النائب: هذا القانون يستهدف حماية أولادنا من الاستغلال، مشيرا إلى أن البعض يستغل أحلام الشباب بحجة تحقيق أحلامهم في بلدان بدون إقامة شرعية وتكون النتيجة الاستغلال في السخرة أو الترحيل.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية على السماسرة مجرمي الهجرة غير الشرعية أمر في منتهى الأهمية للقضاء على هذه الظاهرة.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

وقال: يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.

جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.

تسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

لم يستحدث المشروع تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط إنفاذًا للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

(المادة الأولى): 

تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.

كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.

(المادة الثانية): وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.