لمواجهة غسيل الأموال.. أبرز معلومات عن تعديلات قانون الوكالة التجارية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

وترصد "فيتو" أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

يستهدف مشروع القانون  مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية.

يستحدث مشروع القانون قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل.

يهدف الي وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على أنشطة الوكالة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

يستهدف مشروع القانون مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري.

يستهدف مواجهة عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

جاء المشروع استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري.

 يحظر  مشروع القانون مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده.

كما يأتى مشروع القانون ليلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.

كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.