ارتباك ميزانية الأسرة

حالة ارتباك شديدة أصابت ميزانية الأسر المصرية مؤخرا بمختلف مستوياتها الغنية والمتوسطة والفقيرة على حد السواء، وبات الجميع معها يشكو ولا يبحث عن حلول.. والعجيب أن غالبية أرباب الأسر ينتظرون الحل يهبط من السماء أو يخرج من الأرض وينتظر وينتظر ويمضى وقته مع المعاناة والشكوى ولا يشغل تفكيره في الحلول.

سيل ارتفاعات الأسعار مستمر من كل الاتجاهات وأخطرها على ميزانية الأسرة الارتفاعات الجنونية والمستمرة دون توقف على مستوى جميع الخدمات فى ظل النهج الجديد للدولة بهيكلة منظومة الدعم والمستمر منذ سنوات بلا سقف للتوقف يراعى حال ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخول الثابتة من المرتبات وما فى حكمها، ليمهل هؤلاء الأسر للاستعداد وتوفيق الأوضاع مع متطلبات الدنيا الجديدة..

جنون الأسعار

 فبعد ان كان متوسط إنفاق الأسر محدودة الدخل على تلبية احتياجاتهم من الخدمات الأساسية والضرورية وعلى رأسها خدمات التعليم والصحة والانتقالات والترفيه لا تتعدى نسبتها ٢٥%على الأكثر من اجمالى دخل الأسرة باتت تكلفة تلك الخدمات تستنفذ أكثر من ٧٥% من دخل الأسرة محدودة الدخل، ولما لا وسيل رفع الحكومة لأسعار الخدمات الجماهيرية ورفع رسوم كل شيئ لا يتوقف ومن ناحية أخرى إلغاء كل ما إعتادت أن تقدمه الدولة من دعم فى مجال الخدمات العامة بعد أن رفعت الحكومة شعارها الجديد إدفع لكى تحصل على خدماتنا.. 

والسؤال إذا كان هذا هو قرار الحكومة الذى لم تشاور فيه جماهيرها بأى صورة كانت، فأين تذهب أموال الضرائب التى تحصلها الدولة مقدما وبحصيلة مستهدفة تقترب من التريليون جنيه في الموازنة العامة الحالية بهدف أساسى وهو توفير الخدمات العامة بأسعار تتناسب مع متوسطات دخول عامة الناس.

الواقع الذى لا يدركه أغلب الناس أن خطر جنون ارتفاعات أسعار الخدمات العامة الأساسية والضرورية أكبر بكثير من جنون الأسعار الذى أصاب أسعار السلع بمختلف انواعها، استهلاكية أو معمرة، وذلك لآن فرصة إستغناء الناس في حياتهم اليومية عن الكثير من السلع أو حتى استبدالها بأنواع أرخص أكبر بكثير من فرصتهم في الإستغناء عن الخدمات العامة الأساسية والضرورية، ولهذا سيستمر إرتباك ميزانية الأسرة المصرية وستتفاقم أكثر في ظل إصرار الدولة على تطبيق شعار المرحلة.. إدفع حتى تحصل على خدماتنا.

وعلى ذلك وحيث أن الدولة لن تتراجع عن استراتيجيتها الجديدة في التعامل مع ما تقدمه من خدمات جماهيرية يستفيد منها في الأساس عامة الناس من محدودى الدخل  بالدفع مقدما الحكومة تبنى الدولة الجديدة للأجيال الجديدة!! لا يتبقى أمام الناس إلا أن يصحو من غفوتهم ويراجعون ميزانياتهم، النصيحة البحث عن وسائل لترشيد النفقات من ناحية ومن ناحية أخرى لا مخرج لزيادة دخل الأسرة إلا بالبحث عن فرص لتشغيل أكبر عدد من أفراد الأسرة.. 

انقلاب.. الدنيا الجديدة

هضبة الأهرام.. المدينة المنسية؟!

لم يعد ممكنا إنفاق دخل واحد أو إثنين (أرباب الأسر) على ٥ أو ٦ هم إجمالى عدد الأسرة المصرية في المتوسط حاليا.. هذا حال دولة لم يكن لها عنوان في كتاب النظريات الاقتصادية اشتراكي ولا رأسمالية ولا حتى اشتراكية حرة.. الآن حكومتنا ركبت قطار المنظومة الرأسمالية وتسير بسرعة الصاروخ نحو عالم الفواتير ومجتمع ديزنى لاند وشعاره.. إدفع علشان تلعب وتعيش معانا الدنيا الجديدة!