لا شبهة جنائية.. التحقيق في العثور على جثة زوجين داخل شقتهما ببولاق
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة زوجان داخل شقتهما بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
كشفت المعاينة الأولية والكشف الطبي من قبل الطبيب الشرعي اختناقهما ببخار الماء، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاتهما.
تبين من التحريات الأولية أنهما لقيا مصرعهما اختناقا ببخار الماء أثناء استحمامهما، وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بدائرة القسم.
وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
انتقلت القوات بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الغرب والمقدم عمرو البطران وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة عثر على الجثتي (الزوج 43 سنة، وزوجته 33 سنة)، عاريين الجسد داخل دورة المياه " الحمام".
تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
