القاتل الصامت يحصد ضحيتين جديدتين.. اختناق عروسين بالغاز فى عين شمس
لقي عروسان مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسريب الغاز داخل شقتهما بمنطقة عين شمس بعد مرور أيام من زواجهما، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.
تلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة عروسين مصابين بحالة اختناق، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد.م" 26 سنة، وزوجته "فاطمة.س" وعدم وجود إصابات ظاهرية بالجثتين.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة العروسين الذين أكدوا أن العروسين فى شهر العسل، وانهم حاولوا التواصل معها لكن جميع محاولاتهم باتت بالفشل، وتوجهوا إلى شقة الزوجية وفتحوا باب الشقة وعثروا عليهما داخل غرفة النوم.
واضافوا انهم لاحظوا تواجد تسرب الغاز داخل الشقة فقاموا بنقل العروسين إلى المستشفى لمحاولة إنقاذهم لكنهم فارقوا الحياة.
وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
