ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 160%
شهد سوق السيارات الكهربائية ارتفاع ملحوظ على حجز السيارات الكهربائية، بداية من انتشار فيروس كورونا، حيث ارتفعت حالات تمويل السيارات الكهربائية السنوية بنسبة 436 % بين عامي 2019 و2021.
وفى ذات السياق المتصل حالات التمويل السنوية للسيارات فولكس فاجن الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) بنسبة 160% من عام 2020 إلى عام 2021.
وزادت مبيعات السيارات الكهربائية على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء كوفيد -19 ونقص أشباه الموصلات.
وربما يتجه نسبة من العملاء لشراء سيارة كهربائية 26% أكثر من استخدام وسائل النقل العام 24 %، أو شراء سيارة بنزين أو ديزل (19% مقارنة بما قبل الوباء.
وتم تصنيف شركة فولكس فاجن للخدمات المالية في المملكة المتحدة سويندون كأفضل موقع للسيارات الكهربائية في البلاد، مع تفعيل المزيد من حالات التمويل للسيارات الكهربائية في مدينة ويلتشير أكثر من أي مكان آخر في المملكة المتحدة.
أفادت فولكس فاجن للخدمات المالية في المملكة المتحدة أنها قامت بتنشيط المزيد من حالات التمويل لمعرف فولكس فاجن ID.3 أكثر من أي سيارة كهربائية أخرى في عام 2021، تليها بورش تايكان وأودي Q4 e-tron وفولكس فاجن ID.
وقال مايك تود، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن للخدمات المالية بالمملكة المتحدة: "يشهد سوق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة نشاطًا مفرطًا في الوقت الحالي، وقد أدى التسارع السريع في الطلب على التنقل الكهربائي إلى نمو هائل في هذا القطاع".
وأضاف تود في تصريحاته: "لم يكن لدينا على الإطلاق سيارات كهربائية على طرقنا أكثر مما لدينا الآن، لكنني أعتقد أن التحدي على المدى القصير إلى المتوسط هو ضمان مواكبة شبكة الشحن العامة لشعبية السيارات الكهربائية المتزايدة.
وتستثمر بكثافة لجلب عدد متزايد من الطرازات الكهربائية إلى السوق وتشير الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات والتجار إلى أن واحدًا من كل ثلاثة طرازات حاليًا في سوق المملكة المتحدة عبارة عن سيارات مكهربة، في حين أن ربعها موصول بالكهرباء أو مركبات خلايا الوقود وواحد من كل 10 سيارات BEV.
ومن المقرر أن تحظر حكومة المملكة المتحدة مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2030، وأعلنت عن مكاسب غير متوقعة تبلغ 2.8 مليار جنيه إسترليني لدعم التحول على مستوى البلاد إلى الكهرباء، بما في ذلك 582 مليون جنيه إسترليني لمنح السيارات، و1.3 مليار جنيه إسترليني لسعة الشبكة والبنية التحتية للشحن. و1 مليار جنيه استرليني للانتقال الصناعي وسلسلة التوريد.
