انتداب الطب الشرعي في العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب عثر على جثته مشنوقا داخل غرفته بأوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطفل وأكدوا أنه يقيم بمفرده في شقة تعلو شقة العائلة ولا يتحدث إلي أحد وأنه شخصية انطوائية ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.
تلقى قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل غرفة شقته بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم إلي محل البلاغ.
مشنوق بحبل في المروحة
وبالفحص تبين العثور على جثة "كريم ع ا" 17 سنة، مشنوق ومدلي بحبل مربوط بجنش المروحة داخل غرفة نوم بالشقة محل سكنه
وبسؤال أهلية المتوفي أفادوا باقدامه علي إنهاء حياته شنقًا وأفادوا بأنه انطوائي ويقيم بمفرده داخل الشقة التي تعلو سكن عائلته ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
