مصرع سوداني إثر سقوطه من أعلى درج السلم ببولاق الدكرور
لقي شخص يحمل جنسية دولة السودان مصرعه متأثرًا بإصابته، إثر سقوطه من أعلى درج السلم عقب اختلال توازنه واصطدام رأسه بالدرج بعقار متهالك بمنطقة بولاق الدكرور.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "حسن. ع. س" 45 سنة، يحمل جنسية دولة السودان، مصابًا بنزيف داخلي وادعاء سقوط من علو ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وسؤال أصدقاء المتوفى أفادوا بأنه أثناء نزوله من درج السلم اختل توازنه وسقط لترتطم رأسه بدرج السلم مما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته متأثرًا بتلك الإصابة.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما جاء بأقوال أصدقاء المتوفى ونفت وجود شبهة جنائية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
