تركزت على تعديلات الإيجار القديم.. تصريحات هامة لرئيس مجلس النواب هذا الأسبوع
حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على توضيح عددا من الأمور خلال ترأسه جلسات البرلمان هذا الأسبوع.
وتركزت توضيحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلستي الإثنين والثلاثاء، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والذي تمت الموافقة عليه نهائيا.
وجاءت أبرز مداخلات المستشار الدكتور حنفي جبالي، على النحو التالي:
_ قانون "الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
_ القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء.. والقضايا المتداولة حاليًا تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقًا للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية.
_ القانون الذي أقره مجلس النواب يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.
_ مجلس النواب لن يمرر أي تشريعات إلا بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ونواب الشعب قدر المسئولية الوطنية ويؤدون مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيا على مشروع القانون، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء إيجارات الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية بغرض السُكنى، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السُكنى، مثل: "المحلات، والأنشطة التجارية والصناعية".
وأوضح أن هذه الحالات يختص بها القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي أقرت المحكمة الدستورية العليا عند عرضه عليها أنه لا يتعارض مع الدستور، قائلًا: "هذا للتوضيح وعدم الخلط".
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الأحكام القضائية النهائية الباتة تُحترم ومن حصل على حكم بالإخلاء لا سريان لهذا القانون عليه، وأن هذا القانون لا يسرى بأثر رجعى إنما يُطبق من تاريخ العمل به.
كما أكد أيضًا أن حق التقاضي مكفول دستوريًا، موضحًا أن هذا القانون حتى بعد صدوره لا يمنع من اللجوء إلى القضاء، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها، كما نحترم السلطة التنفيذية.
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمته التوضيحية، مؤكدًا أن هذا القانون يعالج بعض الأوضاع التي ترتبت على جائحة كورونا فهو صدر لمواجهة "حالة ضرورة".
وأضاف أن مدة الخمس سنوات المذكورة في مشروع القانون لتوفيق الأوضاع فإنها "سلطة تقديرية للمُشرع" حيث ارتأت الحكومة أن هذه المدة مطمئنة للجميع.
