لن نجور على أحد.. أول تعليق من رئيس البرلمان على تعديل قانون الإيجار القديم

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأي العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

وأعلن رئيس البرلمان، أنه سيكون هناك مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكني بين الأشخاص الطبيعيين.

وتعهد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتم تمرير قانون الإيجار القديم للغرض السكني، إلا عندما يحقق مصلحة الجميع، قائلا:  النواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن.

وتابع: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد، ولن نسمح بذلك.

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على توضيح عددا من النقاط الهامة بشأن مشروع تعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة باسم، "مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

وقال جبالى فى كلمته عقب موافقة النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ: ان مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للاشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعا، كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذى يحقق التوازن بين طرفى العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.

وأوضح جبالى، أن القانون رقم 6 المشار إليه، نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذا القانون على المحكمة الدستورية والتى أقرت  أنه لا يتعارض مع الدستور.

وأضاف رئيس مجلس النواب: أيضا مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات، ولا سريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لا يطبق ليس بأثر رجعى، حيث يطبق من تاريخ العمل به.

وتابع: كما أن من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لان حق التقاضى مكفول للجميع.

وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالى، أن مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التى ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة. 

وبالتالى رأت السلطة التقديرية للحكومة أن يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة أزمة كورونا، وبالتالى الهدف من مدة خمس سنوات هو  طمأنة للجميع.