بيان صادم من مجلس الدولة الليبية حول حكومة باشاغا
أعلن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن المجلس لا يملك سلطة من الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
ليبيا
وقال المشري في كلمة له، مساء اليوم السبت، نشرها المجلس على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن هناك إجماعا بين الليبيين على أن المؤسسات الحالية أو الأجسام القائمة، حاليا، وهي أجسام تشريعية، قد استُهلكت ويجب إنهاؤها بأقرب وقت ممكن، بما فيها مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأعرب عن سعادته بمرور هذه الأيام بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير 2011، مؤكدا أنها ستبقى بحياة شبابها، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المشري أن المجلس الأعلى للدولة تناقش مع مجلس النواب في البلاد حيال عدة قضايا مهمة واستراتيجية، الهدف منها العلم على كيفية سيرورة العمل الديمقراطي في البلاد، خاصة المسار الدستوري، وهو المطلب الأول في ليبيا، ولكن مجلس النواب ارتأى أن هناك ملاحظات على تعديل الدستور الليبي.
وأوضح المشري أن وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة يكمن في مدى اهمية الاستفتاء على الدستور باعتباره أولى من فتح السدتور الليبي نفسه.
كان المجلس الأعلى للدولة طلب، أول أمس الخميس، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.
مجلس النواب الليبي
ونشرت قناة "218" الليبية، صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.
وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلا من عبد الحميد الدبيبة، وأيضا التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.
وصوت المجلس، بأغلبية على "اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري". وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، "الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم".
من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبا".
