وزير المالية في مرمى نيران النواب بسبب الضريبة العقارية.. اتهامات بالجباية.. ونائب: ليس لديه حس سياسي
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "وزير المالية ليس لديه حس سياسي" من مضبطة الجلسة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية.
قرار رئيس المجلس، جاء بعد اعتراض الوزير على ما ذكره النائب محمود بدر بأن وزير المالية ليس لديه حس سياسي في فرض الضرائب على المواطنين.
ورفض بدر، مشروع القانون، مؤكدا أن وزير المالية حينما يقدم أي مشروع القانون، فلا نستطيع مواجهة المواطنين، لأنه دائما يكون يستهدف جيوب المواطنين.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية:اقدر واحترم كل أراء النواب، ولكن وزير المالية عليه مسئولية الحفاظ على الاستقرار المالي لهذا البلد من خلال الموازنة بين احتياجات الدولة في الإنفاق على التنمية وغيره وكذلك الإيرادات.
وأوضح وزير المالية، أن نسبة كبيرة من إيرادات الدولة تكون من الضرائب.
وتابع الوزير، معاتبا النواب: للمرة الثانية في مجلس النواب يقال وزير المالية ليس لديه حس سياسي، وفي جلسة سابقة قال أحد الأعضاء على الوزير أن يتق الله في الشعب.
وقال معيط: أنا بتقي ربنا وفقا لما يمكني فيه الله وأنا عندي حس سياسي، متابعا: أنا سبت جامعتي من 15 سنة وأنا في خدمة الوطن.
من جانبه أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "وزير المالية" ليس لديه حس سياسي" من المضبطة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500: 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية.
وأكد أن الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى الشهر العقاري، مؤكدا أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع الذي قبض.
وأشار إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 ملايين عقد، مشيرا إلى أن الوزارة تحصل على ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا.
وتوقع وزير المالية زيادة حصيلة التسجيل العقاري بعد تعديلات القانون أكثر من 9 مليارات جنيه، مؤكدا أنه يعد مصدر دخل هام للخرانة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 %.
وأعلن الوزير إنشاء وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع.
كان عددا من نواب البرلمان، طالبوا الحكومة بإعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.
وأكد حسام المندوه، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، أنه لا يساهم فى تنمية الثروة العقارية.
ووجه النائب فى كلمته عدد من التساؤلات، قائلا: هل هذه التعديلات محفزة لزيادة التسجيل العقارى ومن ثم زيادة التحصيل؟.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.
وقال حسام المندوه: كنت أتمنى تشريع حقيقى يحل المشكلات الحالية الخاصة بالتسجيل العقاري، بحيث يكون هناك تفتيت للشرائح للمساهمة فى زيادة التحصيل.
وأكد النائب، أن التشجيع على التسجيل يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثم يعمل على رفع قيمة الثروة العقارية في مصر.
أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتابع رمزي: هناك فهم خاطئ للقانون بين النواب، الأعضاء يتحدثون عن أنه سيسري بأثر رجعي، ولكني أحذر من أن عدم صدوره سيؤدي لاستحقاق ضريبة 2.5 % على المواطنين، موضحا أن الفترة ما قبل 2013 صعب التحصيل فيها لكثرة الوفيات وتعدد التصرفات العقارية.
وتابع: الحكومة تقدم قانون يخفف ويساعد على سرعة التحصيل، وذلك بدلا من تحصيل 2.5% على كل تصرف عقاري، حيث وضع شرائح وحد أقصى للضريبة، محذرا: لو لم يصدر القانون سيستحق على المواطن 2.5% في كل تصرف عقاري، عند التسجيل ستكون مجبر على تسديد كافة التصرفات السابقة.
وكرر رمزي: لو لم يصدر سيكون هناك عبء كبير على المواطن، وأرى أن القانون ليس ظالم، وأعلن موافقتي عليه.
ودعا نواب البرلمان، الحكومة إلى إعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكد الأعضاء، أن إعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة سيكون خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
وأكد محمد عطية الفيومي: أن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.
فيما رفض محمد عزت عرفات، مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.
كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:" لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة.
وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن هناك تمييز دون مبرر في القانون، محذرا من شبهة العوار الدستوري، بسبب الخلاف في تقدير الضريبة.
وقال: يوم واحد فارق بين تسجيل عقار وآخر يحوله من نسبة مقطوعة إلى نسبة مئوة 2،5%، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصرف واحد وقيد واحد لكل العقارات، معلنا رفضه لمشروع القانون.
من جهتها أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أنه يحمل أعباء جديدة على المواطن.
وطالبت النائبة تخفيض نسبة تسجيل العقارات إلى 1% بدلا من 2.5 %، على أن تطبق من الآن وليس بأثر رجعي.
وأكدت أن ما يحدث يثير بلبة، لأن هناك تفرقة بين العقارات المباعة قبل 2013 وبين المباعة بعدها.
وحذر النائب خليفة رضوان، من أن التعديلات المقدمة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع.
وطالب بأن تكون النسبة 1% للتسجيل وليس 2،5%، مشددا على ضرورة تحقيق الموائمة بين حق الوطن وحق المواطن.
وقال النائب فريدي البياضي: القانون يفرق بين المواطنين ولا يحقق العدالة على أرض الواقع، فضلا عن أنه يميز بين المواطنين "البائع والمشتري " قبل 2013 وبعد 2013.
وحذرت النائبة مي أسامة، من أن مشروع القانون يمس العدالة الضريبية، وفيه مخالفة قانونية ودستورية، بسبب التفرقية بين التسجيل قبل 2013 وبعدها.
وبدأ النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلمته تعقيبا على مشروع قانون بتعديل الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية، قائلا:
إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ
حقًّا وحقٌ للحكومة يُجمع
ادفع وقل عاشت حكومتنا التي
من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ
وتحفظ النائب على التعديل المقدم والذي يقر بضريبة مقطوعة للعقود التي وقعت قبل 19/5/2013، مشددا على ضرورة أن تشمل كل العقود.
كما تحفظ النائب سليمان وهدان، على التعديل، بشأن تعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية من 2.5 % الى 1.5%، مشيرا إلى أن هناك عدم مساواة بين المواطنين.
وقال: البعض وفقا للشرائح التى يتضمنها القانون سيدفع ضرائب مرتفعه وفقا لنسبة 2.5 % فى حين آخرين وفقا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف فى المائة.
وطالب بإعادة النظر فى تعديل النسبة سيؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمي، أما الشرائح سيجعل المواطنين تحجم عن التسجيل واللجوء الى البيع العرفي.
