نائبة المصرى الديمقراطي تتقدم باستجواب بعد وقف التعامل بمستندات التحصيل
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باستجواب للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بشأن قرار البنك المركزى وتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية والأزمة التى فجرها منذ أيام الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى مع مجتمع الأعمال وقراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم مما أدى الى بلبلة وإضطراب فى الأسواق ومجتمع الأعمال.
ضرورة وقف القرار
وقالت النائب سميرة الجزار في استجوابها، أن اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية أرسلوا خطابا لرئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء القرار وحذروا من مردود سلبى على الصناعة ومعدل الانتاج والمستهلك ومرفق صورة الخطاب، وتساءلت عن أسباب الاستعجال في تنفيذ الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى القرار المقرر تنفيذه الشهر القادم لاستبيان حقيقة القرار ومناقشته والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين الحوار المجتمعى.
صافى الاصول الاجنبية
واضافت النائبة في المذكرة إن أصل المشكلة يتضح من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى الذى يوضح نسبة صافى الاصوال الأجنبية فى القطاع المصرفى أى: كمية النقد الأجنبى التى نملكه مقابل الإلتزامات والديون بالنقد الأجنبى.
وحذرت الجزار، من خطورة القرار حيث أنه مع أول رفع سعر فائدة للدولار الأمريكى فى أمريكا سنتضر ضررا كبيرا وستهرب التدفقات النقدية الأجنبية المتمثلة فى شراء السندات وأذون الخزانة المصرية التى بها ميزة فى إرتفاع الفائدة نتيجة أن أمريكا قد خفضت سعر الفائدة بسبب كورونا .
العمليات الاستيرادية
ولفتت إلى أن البنك المركزى اتخذ قرار أن يلعب على السبب التانى ويقلل الاستيراد قدر الإمكان وإتجه إلى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ومن المعلوم أن الإستيراد بالاعتمادات المستندية فى الأصل يكون فى حالة عدم الثقه بين المصدر والمستورد ويتم حجز إجمالى قيمة الصفقه فى البنك "مالم يكن العميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية لتمويل جزء من تلك الاعتمادات، وهو امر لا يتوافر لأغلب المستوردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أن بنك المصدر والمستورد والبنك المراسل ضامنين للعملية الإستيرادية ونتيجة هذا التدخل ترتفع قيمة الصفقة بعمولات البنوك مع تعطيل رأس مال المستورد خلال العملية الاستيرادية وفى النهاية سيدفع المستهلك زيادة الفاتورة وزيادة الأسعار فى السوق.
الثقة بين المصدر والمستورد
وتابعت: على العكس معظم العمليات فى العالم تتم بمستندات التحصيل بسبب الثقة بين المصدر والمستورد وبدون عمولات أو تعطيل أموال ولذلك يفضل المستوردين هذه الطريق فى الإستيراد للسرعة وإنخفاض تكلفة العملية الاستيرادية
ووصلت الثقة فى بعض الاتفاقيات أن المستورد يسدد قيمة الصفقة بعد البيع بعد 3 شهور وهو موجود فى عرف السوق.
واستطردت عضو مجلس النواب، القرار أصدره محافظ البنك المركزى فجأة وبدون أى حوار مجتمعى أحدث صدمة وربكة للسوق المصرى وخوف وبلبلة وعدم اطمئنان للمستقبل إن الإصرار على تنفيذ القرار بإلغاء مستندات التحصيل سيحدث ضرر كبير على الصناعات وبعض القطاعات المهمة كالأدوية والقرار لم يضع فى الحسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الإحتياجات التى يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل كما يسبب هذا القرار المزيد من الإحتكار ورجوع السوق السوداء للدولار.
وأردفت، كما إن تمييز وإعفاء الشركات الأجنبية وفروعها من هذا القرار والالتزام بتنفيذه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والالتزامات بين كافة المنشآت والقرار يشجع المنتج الأجنبي على حساب المنتج المصري ويقضى على المنافسة بينهما وهذا شىء غريب جدا ما سبق بعض مساوىء القرار وهناك المزيد من الأضرار والمساوئ مقارنة بالفوائد التى تهدف الى توفير العملة الأجنبية فى أى وقت تحت يد البنك المركزي لسداد التزاماته و أقساط وفوائد القروض والتحكم فى سعر الدولار/ جنيه مصرى وعلى حساب الإقتصاد المصرى والنمو والأسعار.
