اليوم.. تشريعية البرلمان تناقش تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة،  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها، أمس برئاسة  المستشار  ابراهيم الهنيدى من حيث المبدأ، على مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن 

هدف مشروع  القانون

ويهدف مشروع  القانون إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع؛ مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة، بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.

وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

النائب العام يأمر بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية

رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

 المادة الثانية 

ونصت المادة الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".