أفكار شعبية لفك ارتباط الملاك والمستأجرين
أزمة الإيجار القديم ليست وليدة اليوم لأنها تعود إلى منتصف القرن الماضى عندما أجبر كل صاحب عقار غير مسكون، على إيجار شققه وفقا لأجرة محددة، وكان ذلك بسبب أزمة عقارية مرت بها مصر آنذاك، لتمتد العلاقة من سيئ لأسوأ بين المالك والمستأجر.. تاريخ كبير من الصراع امتد بين المالك والمستأجر في المحاكم، رغبة من الأول في تحرير العلاقة بينهما واسترداد وحدته، وسعيًا من الأخير لتظل العلاقة الإيجارية قائمة كما هي وفق ما حددها قانون الإيجار القديم دون تعديل، لكن في كل مرة تصدر المحكمة في قضية، لم يكن شافعًا لإنهاء الصراع بين الطرفين.
وقد بدأ سن القوانين الاستثنائية وتشكيل اللجان لتخفيض الإيجارات ليتحول الملاك من مركز قوى إلى أضعف طرف للعلاقة لتمتلىء المحاكم بملايين القضايا الخاصة بالإيجارات القديمة، سواء السكنية أو التجارية، رغم وجود حلول كثيرة وسهلة، وهذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أكد على إيجاد حلول لمشاكل مصر المستعصية ومن أهمها قانون الإيجارات القديمة..
التعديلات قيد المناقشة
والحقيقة أن قانون الإيجار القديم قد أوجد مشاكل غاية في الخطورة، منها وجود مايقرب من 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، كما أن هناك 10 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم تضم نحو 20 مليون مواطن حسب أخر احصائية. وهو ما دفع نواب مجلس الشعب لإعادة طرح الحلول واستخراج مشاريع القوانين العديدة على مر العصور من أدراجها وسبق ذلك التوجه الحكومي المبدئي حتى الآن بأن يكون هناك فترة انتقالية تحدد لاحقا..
هذه الفترة الإنتقالية خلالها يستطيع المستأجر أن يجد مسكنا جديدا، وخلال هذه الفترة تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وستنظر الحكومة في النهاية للحالات الأكثر احتياجا من خلال الصندوق المقترح تشكيله من قبل وزير الإسكان، والذي يهدف لدعم الحالات الأكثر احتياجا. وبنهاية الفترة الانتقالية اذا كانت هناك أسرة لا تمكنها حالتها المادية من شراء وحدة سكنية بديلة، فمن خلال هذا الصندوق التكافلي، سيدعم هذه الأسرة من خلال توفير سكن بديل لها، ربما في هذه الحالة بالإيجار.
وتتفق كل الآراء والمقترحات بإنشاء صندوق لدعم السكان ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون مواكبة تعديلات القيمة الايجارية خلال الفترة الانتقالية حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ويتم تمويل الصندوق من فروق الضرائب العقارية ودعم الموازنة العامة.
وعليه قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بطرح عدد من نصوص لمسودات تعديل قانون الإيجارالقديم، إلا أن أعضاء اللجنة لم يتوافقوا عليها، ولا تزال التعديلات قيد المناقشة وتضمنت مقترحات التعديلات في مجملها إلغاء العمل بكافة عقود الإيجار القديم، مع منح الحق للمستأجر في توفيق أوضاعه بترك الوحدة السكنية أو التجارية..
وهناك مقترح من إتحاد للملاك قاموا فيه بوضع مشروع قانون يضعون فيه رؤيتهم ويتركزهذا المشروع بالنسبة للوحدات السكنية حيث يتم احتساب الأجرة حسب عدد الغرف الموجودة بها وتقدر قيمة الغرفة بـ 150 جنيها مع احتساب الصالة غرفة.بينما الوحدات التجارية والإدارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وهناك مقترح آخر بوضع نسبة مئوية من معيار قانون التصالح لإحداث توازن سعري في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة خلال الفترة الانتقالية المتوقع تحديدها من قبل الحكومة، بعدها تعود العلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدني طبقا للمادة الخامسة من قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.
