التأديبية تعاقب طبيبين ومسئولا سابقا بهيئة الطاقة المتجددة تسببوا في إنهاء خدمة موظف
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، ع.ح مدير الإدارة الطبية بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سابقًا بجزاء الغرامة التي تعادل نصف الأجر الوظيفي، وخصمت أجر ٥ أيام من راتب ر.ر طبيبة بالإدارة الطبية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة (سابقًا)، ووجهت جزاء التنبيه لمدير عام سابق بذات الهيئة، لما نُسب اليهم جميعًا من التسبب في إنهاء خدمة موظف مريض لانقطاعه عن العمل برغم احتياجه الأجازة المرضية والتي رفض كلً منهم بواقعه الوظيفي استلام تقارير الطبية التي توضح حالته الصحية، وإغفال حالته الصحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دواد نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت القضية رقم ١٢٨ لسنة ٦٣ ق.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، رفض استلام التقرير الطبي الصادر عن مستشفى عين شمس التخصصي عيادة الصدر عام ٢٠١٨، والمتضمن نتيجة توقيع الكشف الطبي على موظف والتوصية بمنحة أجازة مرضية لمدة يوم بالمخالفة للتعليمات، واغفل إحالته للمستشفي والتقارير الطبية عندما طلب منه الإفادة بحالة الموظف، ولم يُعد العرض على السلطة المختصة عقب صدور القرار بإنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل بمذكرة شارحة للموقف الطبي له والتوصيات الطبية الصادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي، فضلًا عن رفضه اعتماد الاجازات المرضية له، وقعد عن تنفيذ إحالة الموظف للقومسيون الطبي العام لإعداد تقرير طبي مفصل بحالته المرضية وبيان مدى تأثير مرضه النفسي في أداء العمل وواجبات وظيفته.
ونُسب للثانية رفضت استلام التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي - عيادة الصدر ورفضت اعتماد الإجازات المرضية والتقارير الطبية بوصفها عضو بلجنة القومسيون الطبي بالهيئة بدون سبب أو مبرر مشروع.
وعرضت المحالة الثالثة مذكرة على الرئيس التنفيذي للهيئة بطلب إنهاء خدمة الموظف المريض لانقطاعه عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول رغم حضوره للعمل يوم ١٢ فبراير عام ٢٠١٩ ومقابلته لها، وحال ثبوت تقديم المذكور تقارير طبية صادرة من مستشفى عين شمس التخصصي توصي له بأجازة مرضية.
بداية الواقعة من أمين مخزن بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ضد الطبيب - مدير الإدارة الطبية بالهيئة السابق وآخرين، والتي تضرر فيها من تعنت مدير الإدارة الطبية برفض إحالته للقومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقييم حالته المرضية على ضوء التقارير المقدمة منه، ووفق ما انتهت إليه الشئون القانونية بالهيئة في التحقيق الإداري الصادر بشأنه القرار التنفيذي، والذي نص في آخر مواده على إحالة الشاكي للقومسيون الطبي لتقييم حالته المرضية.
كما تضرر بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل دون إذن أو عذر مقبول خلال مدة مرضه على الرغم من أنه تم تحويله بمعرفة الإدارة الطبيه بالهيئة إلى مستشفى عين شمس التخصصى لتوقيع الكشف الطبي عليه بعيادة الأمراض الصدرية، وصدر له تقرير طبي وتوصية من المستشفى باحتياجه لإجازة مرضية لمدة أسبوع.
