رئيس التحرير
عصام كامل

بيان الآثار عن بيع الحكومة لـ ٥ آلاف قطعة أثرية!

إعلام الشر يقول إن الحكومة المصرية باعت ٥ الاف قطعة اثرية نادرة في مزادات بالولايات المتحدة الامريكية! لماذا ستبيع الحكومة الاثار؟! لم يقولوا السبب.. من المسئول المصري الذي سيذهب بالقطع؟ لا نعرف.. بالتعاون مع من هناك سيتم البيع؟ لا أحد يعرف، فمصدر الإشاعة لا يعنيه إلا تسريب الإشاعة وإحداث الأثر منها من تشويش علي جهد يجري وتشويه جهود لا تتوقف في محال السياحة والاثار!

 

وزارة الاثار -مشكورة- ردت ببيان قوي نشره إعلام مجلس الوزراء قالت فيه: لا صحة لطرح الحكومة أي من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، ثم إضاف البيان: حرص وإهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لإسترداد كل القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج حيث إن هناك متابعة مستمرة لل المزادات العالمية والمواقع الإلكترونية وكذلك لأية ضبطيات أثار مهربة بالمطارات والموانئ وفي حال رصد أي قطع اثرية مصرية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها!

 

 سبب الاشاعة

 

بيان جيد.. لكن عفوا.. السبب الأساسي للإشاعة الإسقاط علي إستمرار الفساد في مصر وأن هذه التجارة يقوم بها متنفذين هنا وهناك ولأن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بجهد رائع في هذا المجال حيث قضيتان كبيرتان معروضتان أمام جهات التحقيق لرجال أعمال وقضاة ونواب سابقين ربما لو في عهود سابقة ما حوكم أحد منهم.. 

 

وفي الوقت نفسه أدت الجهود المشار إليها في البيان إلي عودة الآف القطع  من الخارج فعلا منها ٥ الآف قطعة حتة واحدة عادوا في يناير من العام الماضي من الولايات المتحدة كانوا في متحف "الأنجيل المقدس" بواشنطن و١١٤ قطعة إستردت من فرنسا يونيو الماضي و٩٥ قطعة إستردت من العدو الاسرائيلي ديسمبر الماضي وكذلك استردينا في ديسمبر٣٦ قطعة من أسبانيا أيضا !

 

 

هذه القطع يبذل جهد كبير في اعادتها من مستندات ووثائق تقدم واتصالات وحوارات تتم ومطاردات للصوص هنا وهناك وبلاغات ضدهم وحصار لهم وهو جهد يستحق إبرازه بالمعلومات والأرقام لإخراس أعلام الشر للتدليل علي إختلاف الدولة المصرية عن لسابق.. وربما ستبقي عمليات تهريب الاثار لكن الدولة ستواجهها وستطارد اصحابها.. فلم تعد شريكة -ببعض رجالها أو قيادات حزبها- في هذا النوع من الجرائم ولا تتغاضي عنها وتهملها ولا تتستر عليها ! إنتهي ذلك العهد!

الجريدة الرسمية