إيجابيات قرار البنك المركزي
أثار قرار البنك المركزي مؤخرا والخاص بالاعتماد المستندي حالة من الجدل والخوف داخل السوق المصري، خصوصا مع مخاوف جادة من ارتفاع للأسعار عقب تطبيق هذا القرار، ولكن لفت نظري محاولات غير رسمية لمتخصصين تكشف عن جوانب إيجابية لهذا القرار، حيث رأى البعض أن الاستيراد رسميا سوف يتم بعد إبرام عقد موثق بين شركتين في دولتين مختلفين، وقيمة الصفقة الموجودة بالعقد يضعها المستورد في البنك وتسمي LC أو اعتماد مستندى..
ثم يقوم البنك بإخطار الجهة الأخرى إن النقود موجودة عنده كما بالعقد فيقوم المصدر بشحن البضاعة، وعند وصولها والتأكد منها في الجمارك يحصل المستورد على مستند بذلك مما يمكنه من صرف المبلغ من البنك في الدولة المصدرة. بهذا الشكل تكون مصلحة الضرائب قد عرفت قيمة الصفقة الحقيقية من البنك، وبالتالي لن يستطيع المستورد تقديم عقد به مبلغ رمزي للتلاعب بقيمة الضريبة المطلوبة علي الصفقة.
أما طريقة الشحن فهناك طريقتان إما CIF وهي بدون تأمين والأخرى FOB تتم بدفع تأمين. ويعتبر بعض الاقتصاديين أن القرار كان سيؤثر فعلا على الأسعار قبل أن يصدر اتحاد بنوك مصر بيان عقب اجتماعه قبل أيام مع المركزى، حيث إن مشكلة السندات أنها كانت تتكلف مصاريف ٣% من حجم الشحنة، والبيان أكد انه سيتم حساب مصاريف الشحن بنفس ثمن نظام الفواتير، وأن أقل من ٥٠٠٠ دولار ستظل بفواتير عادية مع وجود استثناءات من القرار مثل الأدوية والأمصال والقمح والسلع الاستراتيجية، وسوف تظل مصاريف الاعتمادات هي نفس مصاريف الفواتير في هذه الحالة.
والقرار يعني بهذا المفهوم أن المستورد لن يخرج مليما من مصر إلا بعد ضمانة أكيدة من بنك إلى بنك آخر. ويرى البعض أن القرار الجديد له علاقة بحركة الدولرة إلتي بدأت تتراجع خلال الأيام الأخيرة بسبب قرار رفع الفائدة فى أمريكا الشهر المقبل بسبب التضخم مما سيدفع إلى حركة مكثفة لسحب الدولار إلى بنوك أمريكا للحصول على أقصى استفادة من ارتفاع الفائدة.
