وزير الري يجتمع مع قيادات الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية في المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الادارية.
وتم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.
الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تأهيل ترع باطوال تصل الى ٤٣٤٧ كيلومتر، وجارى العمل فى ترع باطوال ٤٣٠٢ كيلومتر اخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال ٢٦٣٣ كيلومتر، ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٢٨٢ كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى باطوال تصل الى ٤٦٦ كيلومتر وتم تأهيل ٤٨ كيلومتر من المساقى وجارى العمل في باقى الاطوال.
كما وجه الدكتور عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع الإستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام ١.٢٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهًا لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحًا أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ٤٠ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٥.٨٠ مليون متر مربع.
ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بالإستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، مع مواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
كما تم إستعراض موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع فى إعادة إستخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للإستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.
كما تم إستعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، وعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان وعدد (٥) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ ٣٠٠٠ موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، وتنفيذ معاينات لـ ٦٠ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريبًا في إطار أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، والمساهمة في أعمال مشروع الكود العقاري، وإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية وخرائط للوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، وإتاحتها مجانًا على الموقع الرسمي للهيئة قريبًا، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.
كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزًا دوليًا متميزًا في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كمًا ونوعًا.
وفى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى تم استعراض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر املاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال الاجتماع تم إستعراض الانشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنويًا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
كما تم إستعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.
وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
