لعدم كفاية خبراتها العلمية.. الإدارية العليا ترفض نقل محاسبة من جدول تحت التمرين

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار لجنة القيد بالإدارة العامة لسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية برفض طلب محاسبة، بنقل قيد اسمها من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين ( أ ) إلى جدول المحاسبين والمراجعين (ب)، لعدم كفايه خبراتها العلمية أو إثباتها جدية التمرين ، أو تحقيقها الشروط التي وضعها القانون، ورفضت المحكمة دعواها، وأمرت بتحميلها المصروفات القضائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، الدكتور حسن هند، جمال إبراهيم، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوى، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

جدول المحاسبين

وثبت للمحكمة، أنه تمَّ قيد الطاعنة بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تحت التمرين عام ٢٠١١ ثم تقدمت عام ٢٠١٤، بطلب لقيدها بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين نقلًا من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، وتم عرض الطلب على لجنة القيد وفيها قررت اللجنة التأجيل واستدعائها، وقررت اللجنة رفض طلبها لعدم الكفاية العلمية والمهنية ولثبوت عدم جدية التمرين وفقًا لنص المادتين 9 و17 من القانون رقم 133 لسنة 1951.

مدة التمرين

وقامت اللجنة بتسبيب قرارها على سند من أن المادة (19) من القانون المذكور، قد اشترطت قضاء مدة التمرين التي تثبت بشهادة من المحاسب أو المراجع، الذي تم قضاء هذه المدة في مكتبه تحت التمرين وجدية التمرين، ويتم التأكد من هذا الشرط باستدعاء طالب القيد بالحضور أمامها وسماع أقواله، ولم تثبت الطاعنة الجهد والاجتهاد والاطلاع لإثبات كفائتها المهنية والعلمية وجديـة التمريـن.

مجلس الدولة يواصل اليوم تسليم ملف وظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث

بيان صادم من مجلس الدولة الليبية حول حكومة باشاغا

ورأت المحكمة، أن القانون اشترط لنقل الطاعنة من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين، أن تكون أمضت مدة ثلاث سنوات في التمرين في أعمال المحاسبة لأنها من الحاصلين على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة، كما اشترط أن تكون زاولت فعلًا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطـاع، طوال هذه المدة في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المُقيدين بالسجل، ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الـذي قضت مـدة التمريـن بمكتبـه.

وقامت اللجنة باستدعاء الطاعنة، والتحقق من عدم استيفائهـا شـرط التمريـن سـواء بشهادة من مكتب محاسب أو مراجع، أو تحصيل بعض المعلومات العلمية اللازمة لممارسة هذه المهنة، ولما كانت الطاعنة لم تُقدم شهادة معتمدة من مكتب محاسب أو مراجع، تثبت تدريبها لمدة ثلاث سنـوات، وهي المنـوط بها إثبات دعواها وسند طعنها، وفق نص المادة الأولى من قانون الإثبات مما يفيد عدم قيامها بمُزاولة أعمال المحاسبة أو المراجعة في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين، ويكون قد انتفى في شأنها شرط مُزاولة أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جـديـة على النحو الذي تطلبه القانون.