بسبب كيس شيبس.. التحقيق في تسمم 4 أطفال بالصف
طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة المصابين في تسمم جماعي لـ4 أطفال بأحد المنازل من أسرة واحدة في الصف، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة.
وتستمع النيابة لأقوال أسرة الأطفال للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.
وأصيب 4 أطفال أشقاء بمدينة الصف اليوم الثلاثاء، بحالة تسمم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاءت أسماء الأطفال الأربعة الذين أصيبوا بحالة تسمم غذائي بمركز الصف جنوب الجيزة، وهم كل من: مكة هاني سعيد، 3 سنوات، سعيد 6 سنوات، محمد 11 سنة وشهاب 13 سنة.
كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغًا بحدوث تسمم جماعي لـ4 أطفال بأحد المنازل في الصف.
وتبين من تحريات المباحث أن الأب اشترى منذ فترة كبيرة كيس شيبس ولم يقترب منه أحد، وحين تناوله الأطفال صباح اليوم الثلاثاء، أصيبوا بحالة إعياء شديدة تطلبت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
