الاستعلام عن حالة المصابين في واقعة تسمم غذائي لأطفال بالصف
طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة المصابين في واقعة تسمم بقرية الجزيرة الشقراء بالصف، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وأسفر الحادث عن إصابة 8 أطفال بحالة إعياء جماعي بمركز الصف، وبسؤال أهلية الأطفال قرروا إصابة بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم غزل البنات.
وتلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إخطارًا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتباه وجود حالات تسمم بقرية الجزيرة الشقراء بنطاق المركز.
وتوصلت التحريات إلى إعياء 8 أطفال، وشعورهم بمغص وقيئ،وجرى نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى الصف المركزي، ومن ثمّ تحويلهم إلى معهد السموم، لتلقي العلاج اللازم، كما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
