شريف الصياد: الاستيراد بالاعتمادات المستندية سوف يتسبب في زيادة تكلفة المنتج
أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من مارس المقبل،سوف يتسبب في زيادة تكلفة المنتج ويؤثر على تنافسيته بالأسواق الخارجية، حتى لو كان ارتفاعًا طفيفًا.
وأضاف أن أي فتح اعتماد بنكي يخصم نسبة تتراوح بين 1 و1.5% من المبلغ ، ويتم تحديدها حسب البنك الذي يتم التعامل معه، لافتا الى الشركات تحصل على تمويل من الشركات الموردة ويكون الدفع لمدد كبيرة خاصة فى تعاقدات المصانع والآلات والمعدات، مشيرا الى انه فى حاله الاعتمادات كيف يمكن تدبيرها لتغطية الاعتمادات.
وأشار الصياد إلى أن المجالس التصديرية تعد مذكرة مشتركة لتقديمها لوزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي لاستثناء المصانع المصدرة من القرار.
ويذكر أن الاعتماد المستندى يعنى تعهد كتابي غير قابل الإلغاء صارد بناء علي طلب المستورد (طالب الاعتماد) وهذا يكون لصالح مستفيد ( المصدر)، ويتم فيه التعهد من البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة مستندات مطابقة لشروط الاعتماد خلال الفترة المتفق عليها (صلاحية مدة الاعتماد).
كافة العمليات الاستيرادية
وأصدر البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي قرارا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل.
ويهدف القرار، الذي أرسله المركزي إلى البنوك بتاريخ 12 فبراير إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وفي خطاب مشترك إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، طالب رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية وقف تنفيذ القرار، وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وحذروا أيضا من أن القرار الجديد سيمثل تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الدواء والتسبب في زيادة تكلفتها.
وأضافوا أن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات، كما أشاروا إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية وشركاتها التابعة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنشآت.
