الحكومة تكشف موعد تطبيق قانون المحال العامة

أعلن اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال 10 أيام بموعد تنفيذ تطبيق قانون المحال العامة الصادر برقم  (154) لسنة 2019، واشتراطاته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.

ومن جانبه وجه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الشكر لوزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية علي الجهد المبذول من أجل تفعيل قانون المحال العامة، في ضوء ما تم استعراضه، لاسيما فيما يخص منظومة التراخيص.

وقال السجيني: هناك وقت طويل تم استغراقه في التحضيرات، إلا أن العبرة بالخواتيم، مشددا على انتظار اللجنة لكتاب رسمي بالموعد المقرر تقريبا  للإعلان عن التنفيذ الفعلي للمنظمة بالكامل.

ودعا النائب الحكومة للاستفادة من منظومة تراخيص المحال العامة في تراخيص السكن والعقارات، وكذلك الملفات الأخرى، قائلًا: "دي ورقة المواطن ميقدرش يسترزق غير لما يحصل عليها.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أهمية تذليل العقبات أمام منظومة التراخيص في كافة المناحي، قائلًا: "مش عايزين المواطن يعاني علشان ياخد الترخيص، فيه دول الناس بتاخد الترخيص وهما قاعدين في بيتهم".

يشار إلى أن وليد البوشي، مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية، أكد إعداد نماذج موحدة للتراخيص وتحديد فئات الرسوم للأنشطة الخطرة أو غير الخطرة في ضوء الحدود الدنيا والقصوي التي أقرها قانون المحال العامة

وأشار إلى أنه يتم العمل علي إصدار التراخيص إليكترنيًا، مشيرا إلى بذل جهد كبير لوضع جدول بتصنيف المحال العامة والأنشطة ليصدر قرار بها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1698 لسنة 2020 محددا 316 تصنيفا، بعد التوافق مع جميع الجهات بما ييسر علي المواطن.

وأوضح أن التعاون الكبير الذي أبداه البنك الدولي، والامداد بكثير من المشاورات، موضحا أن أبرز  ملاحظاته كانت تتعلق بالإجراءات والتنفيذ وليست التشريع.

وأكد البوشي، أن هدف اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وأمانتها الفنية وفقا لاجتماعاتها هو الاتجاه نحو تبسيط الإجراءات عن طريق الميكنة وتوحيد القرارات. 

التنمية المحلية: إعداد نماذج موحدة لتراخيص المحال العام وتحديد الرسوم

التنمية المحلية تكشف أسباب تأخر تطبيق قانون المحال العام

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: من المفترض أن ينتهي دور المجلس بالقانون، لكننا حرصنا على التعاون مع الحكومة فيما بعد صدوره من أجل تنفيذه والتطبيق القويم، وتم تفويض الدكتور محمد الفيومي، عضو اللجنة، للمتابعة في هذا الصدد.