التنمية المحلية: إعداد نماذج موحدة لتراخيص المحال العام وتحديد الرسوم

أعلن وليد البوشي، مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية، إعداد نماذج موحدة للتراخيص وتحديد فئات الرسوم للأنشطة الخطرة أو غير الخطرة في ضوء الحدود الدنيا والقصوي التي أقرها قانون المحال العامة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.

وأكد مستشار وزير التنمية المحلية، أنه يتم العمل علي إصدار التراخيص إليكترنيًا، مشيرا إلى بذل جهد كبير لوضع جدول بتصنيف المحال العامة والأنشطة ليصدر قرار بها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1698 لسنة 2020 محددا 316 تصنيف، بعد التوافق مع جميع الجهات بما ييسر علي المواطن. 

ولفت إلى التعاون الكبير الذي أبداه البنك الدولي، والامداد بكثير من المشاورات، موضحا أن أبرز  ملاحظاته كانت تتعلق بالإجراءات والتنفيذ وليست التشريع.

وأكد البوشي، أن هدف اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وأمانتها الفنية وفقا لاجتماعاتها هو الاتجاه نحو تبسيط الإجراءات عن طريق الميكنه وتوحيد القرارات. 

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: من المفترض أن ينتهي دور المجلس بالقانون، لكننا حرصنا على التعاون مع الحكومة فيما بعد صدوره من أجل تنفيذه والتطبيق القويم، وتم تفويض الدكتور محمد الفيومي، عضو اللجنة، للمتابعة في هذا الصدد. 

جدير بالذكر أن اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أعلن أن الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية للوصول لأقل قدر من الاشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التي تمثل خطورة والتي لا تمثل خطورة. 

وأوضح أن لكل وزارة شروطا فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن. 

ولفت الجزار، إلى أن السبب فى تأخير التطبيق تحديد الرسوم، مؤكدا أنه وتم الاسترشاد برأي الأجهزة المختلفة، والحرص على أن تكون الشروط والرسوم غير منفرة.

التنمية المحلية تكشف أسباب تأخر تطبيق قانون المحال العام

غلق عدد من المحال التجارية بالإسماعيلية | صور

ووجه النائب أحمد السجيني، انتقادات لوزارة التنمية المحلية بسبب تأخر تطبيق القانون، قائلا: "بمشي في أي حته بمصر إلا واتسأل عن قانون المحال العامة الذى صدر عام 2019، ولماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص".