التأديبية تعاقب مسئولين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.. وبراءة آخرين
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمجازاة م.ع رئيس إدارة سابق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بعقوبة اللوم، ور.ع مدير عام سابق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليهما من اعتماد شهادة التفتيش الذي قاما بها في دولة ألمانيا على المهمات المتعاقد عليها مع شركة للتجارة الخارجية والصادر لها أمر الإسناد، لتوريد وتركيب صناديق تروس بمحطات الطابية والبستان والسلام التابعين للمصلحة، علي الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
النيابة الإدارية
وبراءت المحكمة ٨ من المحالين والمنسوبة لهم نفس المخالفات، إلا أن المحكمة براءتهم لعدم ثبوت التهم عليهم.
ونُسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قام بالتوقيع على شهادة الفحص بكون جميع المهمات مطابقة لنطاق أمر الاسناد والمواصفات الفنيه المتفق عليها على خلاف الحقيقة، مما ادى الى شحن تلك المهمات وصرف قيمة الـ 50 % من قيمة العملية للشركة المخالفة.
ونُسب للمحال الثاني، وقع على شهادة الفحص المتضمنة أن جميع المهمات محل التحقيق مطابقة لأمر التوريد والمواصفات الفنية المتفق عليها وأن الاختبارات أثبتت أداء التشغيل السليم على خلاف الحقيقة مما أدى الى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50 % من قيمة التعاقد للشركة المصنعة.
صناديق التروس
وقام بعمل بعض الاختبارات على صناديق التروس بمقر الشركة بألمانيا رغم علمه بعدم إجراء التفتيش عليها من قبل الأول أثناء التصنيع.
ومن الثالث حتي السادس قاموا باعتماد الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة البستان ومحطة السلام، رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الإسناد محل التعاقد.
واعتمدا السابع والثامن، الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة البستان رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الاسناد محل التعاقد.
وقاما التاسع والعاشر، اعتمدا الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة السلام ( 4 ) رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الاسناد محل التعاقد.
بداية الواقعة، عام ٢٠١٩ ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن ما تضمنه التقرير المُعد من (المحال الأول)، و(المحال الثاني)، بشأن نتيجة التفتيش الذي قاما به في دولة ألمانيا على المهمات المتعاقد عليها مع شركة للتجارة الخارجية، والصادر لها أمر الإسناد (التوريد)، لتوريد وتركيب صناديق تروس بمحطات الطابية والبستان والسلام التابعين للمصلحة، وعلى الرغم من أن تضمن أن الشركة الألمانية المصنعة لصناديق التروس، لم تقم بعمل اختبارات القدرة عليها، إلا أنهما قاما باعتماد شهادة الفحص التي تتضمن مطابقة الصناديق للمواصفات الفنية، والتي بناءً عليها تم شحن هذه المهمات من ألمانيا على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات.
