مرور 75 عاما على إنشاء مجلس الدولة فى مصر
كان مجلس الدولة ـ الذى افتتح فى مثل هذا اليوم 10 فبراير 1947 ـ هذه الهيئة القضائية وما زال منذ إنشائه سياجا منيعا يحتمى فيه المظلوم فينال الإنصاف ويحصل فيه الضعيف على حقوقه من القوى.
وكما كتب الصحفى صبرى ابو المجد فى مجلة المصور عام 1953 فى موضوع قالت فيه: افتتح مجلس الدولة فى العاشر من فبراير 1947، حيث بدأ عمله فى البداية بمحكمة القضاء الإداري وقسم الرأي والتشريع، واختصت محكمة القضاء الإدارى بالمسائل الإدارية وخاصة انتخابات الهيئات البلدية والإقليمية والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والترقيات لموظفى الحكومة ومستخدميها.
قسم التشريع
واختص قسم التشريع بصياغة المشروعات والقوانين بل عرضها على الجمعية العمومية للمجلس، واختص قسم الرأى بالإفتاء فى مسائل عديدة أهمها الالتزامات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية وعقود تأسيس الشركات.
إنجاز السبع سنوات
استطاع مجلس الدولة فى العام الأول لتأسيسه ان يفصل فى 87 طلب إعفاء من الرسوم، وفى 298 دعوى تعويض و300 دعوى خاصة بموظفين وافراد وقدم قسم التشريع 208 مشروعات قوانين.يعانى مجلس الدولة رغم دوره الضروري من قلة عدد مستشاريه وضيق حجراته وعدم وجود وسائل نقل للملفات والقضايا حتى ان المجلس طالب الملك فاروق بموتوسيكل لهذا الغرض وقوبل طلبهم بالرفض مع العلم أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة التى تخلو تقاريره السنوية من ذكر اسم الملك.
أزمة السنهورى
يتبع مجلس الدولة إداريا مجلس الوزراء، وقد كان يوم 26 يناير 1950 يوما عاصفا فى تاريخ المجلس حيث أرادت الحكومة الضغط على رئيس المجلس الدكتور عبد الرازق السنهورى لكى يستقيل بحجة ان له اتجاه حزبى، وثار مستشارو المجلس على هذا التدخل برئاسة سليمان حافظ وكيل المجلس، وأكدوا حق رئيس المجلس فى اتخاذ إجراءات المحافظة على استقلاله، وردت الحكومة بأن عطلت مرسوم اللائحة الداخلية للمجلس وزادت من مرتبات رجال القضاء دون رجال مجلس الدولة.
الاعوام الاولى
فى العام السابع من عمر مجلس الدولة بلغ عدد القضايا التى حكم فيها 1574 قضية جميعها تعتبر حصنا حصينا للحريات، فقد أصدر المجلس أحكاما ضد مجلس الوزراء وجميع الوزراء، وضد مجلس الشيوخ والنواب والحاكم العسكرى والنقابات وضد النائب العام نفسه، كما أصدر قسم الراى فى سنواته السبع الأولى 30841 فتوى.
مبنى مجلس الدولة
طالب الكاتب صبرى ابو المجد فى نهاية موضوعه عن مجلس الدولة يطالب بتخصيص مبنى ودارا لمجلس الدولة بدلا من دفع 4000 جنيه شهريا إيجارا فى مقر لا يليق بمجلس الدولة.
قانون مجلس الدولة
مجلس الدولة الان فى مبنى كبير بالجيزة، وهو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشأه الملك فاروق عام 1947 على غرار مجلس الدولة الفرنسي،
يحكم مجلس الدولة حاليا القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو يعتبر أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.
