قبل إغلاق باب سحب الملفات.. خطوات الالتحاق بوظائف مجلس الدولة
يغلق مجلس الدولة خلال الساعات المقبلة باب سحب الملفات لالتحاق بوظائف مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.
وحدد المجلس بعض الشروط للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد:
١- التقديم للذكور والإناث
٢- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد
٣- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني
٤- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة
٥- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس
٦- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة
٧- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:-
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.
- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
- ما يفيد سداد مبلغ 500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
٨- تسحب الملفات خلال المدة من يوم الاربعاء الموافق 2 فبراير 2022، حتي نهاية عمل يوم الاربعاء المرافق 9 فبراير 2022.
٩-وتقدم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتي نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022.
١٠- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.
١١- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة
١٢- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.
وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، أن تقديم الملف مستوفى المستندات سيكون فى المدة من السبت 19 فبراير المقبل وحتى نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
