نداء إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر من أستاذ بجامعة تسكيجي بأمريكا

أرسل الدكتور جمال صلاح الأفندي الأستاذ بقسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة، وحاليًا أستاذ بجامعة تسكيجي بالولايات المتحدة الأمريكية، استغاثةً إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عبر بوابة "فيتو" يقول فيها: 

تقدَّمت بطلب مد إجازة خاصة لمرافقة الزوجة للعام العاشر على التوالي لقسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة. 

قدمتُ جميع الأوراق المطلوبة 

وقدمتُ جميع الأوراق المطلوبة مصدَّقًا عليها من القنصلية المصرية بيهوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.. تمت الموافقة عليها من مجلس القسم فى شهر أبريل 2021. 

بعد ذلك تم عرضها على مجلس الكلية المنعقد فى شهر مايو 2021 لكن للأسف الشديد قام عميد الكلية بتأجيل الموضوع لمجلس الكلية فى شهر يونيو 2021 بحجة أنه أرسل مذكرة للجامعة للاستفسار، وتم عقد مجلسي يونيو ويوليو بدون عرض أوراق إجازتي بدون أى سبب. 

تم التواصل مع قسم الإجازات بالجامعة لمعرفة إذا كان هناك أى مانع لدى الجامعة، وأفاد موظف الإجازات أن الجامعة ليس لديها علم بالمذكرة، وليس لديها أى تعليمات جديدة تمنع التجديد.. للأسف الشديد قام عميد الكلية بتأجيل البت فى موضوع إجازتي لمرافقة الزوجة للعام العاشر على التوالي حتى أكتوبر2021، بالرغم من موافقة مجلس قسم الفلك والأرصاد الجوية على منحي الإجازة بتاريخ أبريل 2021.

غير قانوني

للأسف قام عميد الكلية بعرض الموضوع على مجلس الكلية بعد انتهاء إجازتي فى 19 سبتمبر 2021.. وللأسف الشديد جاء قرار مجلس الكلية بعرض الموضوع على فضيلة رئيس الجامعة، متعللًا بأنني أحمل إقامة دائمة جرين كارد، وفعله هذا غير قانوني بالمرة؛ حيث إنني حصلت على موافقة الجامعة بنفس الأوراق وبنفس بطاقة الإقامة الدائمة منذ عام 2017. 

كما أن جميع الأوراق مصدَّق عليها من القنصلية المصرية بيهوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بما فيها عقد زوجتي. 

للأسف الشديد قام رئيس الجامعة بأخذ رأي المستشار القانوني للجامعة، وتم إصدار قرار بعدم أحقيتي فى تجديد إجازتي لمرافقة الزوجة للعام العاشر على التوالي، بحجة أنني أحمل إقامة دائمة جرين كارد، وإخطاري بذلك، وإلزامي بالعودة لاستلام العمل، وإلا يعتبر انقطاعًا، وبالتالى إصدار قرار الفصل لإنهاء خدمتي بالجامعة؛ وهذا مخالف للقانون والدستور، حيث إن إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة هو أمر وجوبي، وليس لجهة الإدارة منعه.

إجازة مرافق الزوجة

ومما سبق يتبين أن الدكتور رئيس جامعة الأزهر وضع قيدًا يقف أمام وجوبية منح إجازة مرافق الزوجة، في تعنت صارخ لكل القواعد القانونية والمبادئ القضائية، وبرغم محاولتي الجاهدة لاستيفاء شروطهم التى وضعوها أمام وجوبية منح إجازة مرافق الزوج كما تقتضيه المبادئ القضائية.

وفى ذلك تبين أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد برغش نائب ؤئيس المجلس، وسكرتارية جمال صليب، قضت بعدم دستورية المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات من وضع قيد زمني علي منح إجازة مرافقة الزوج.

(فتوى رقم 693 بتاريخ 2/ 6/ 1998 ملف رقم 86/ 6/ 536(جلسة 20 من مايو سنة 1998 (4)

جمعا لشمل الأسرة واستقرارها

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن القانون أعطى للزوج الحق فى الحصول على إجازة لمرافقة الزوج الآخر إذا كانت مدة سفره 6 أشهر على الأقل بشرط ألا تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج بالخارج، وذلك جمعا لشمل الأسرة واستقرارها.

وأضافت المحكمة: “أن جهة الإدارة لا تملك سلطة تقديرية وترفض منح الإجازة فى هذه الحالة، وعليها الاستجابة لطلب الإجازة والموافقة عليه، وإلا أصبح قرارها معيبا ومخالفا للقانون مستوجبا للإلغاء”.

كما أن الإجازة الصادرة لمرافقة الزوجه التى تعمل بالخارج وجوبية لا سلطة لجهة العمل في منحها أو منعها، كما أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة بسبب الانقطاع بعد تقديم الطلب يعتبر قرارا مخالفا للقانون متعينا الالغاء.

كما أصدرت المحكمة الإدارية بالقاهرة حكمها بجلسة 7/ 7/  2015 قالت فيه: إن الاجازة لمرافقة الزوجة التى تعمل بالخارج وجوبية لا سلطة للجامعة في منحها أو منعها، وان العامل يستمد حقه في تلك الأجازة بقوة القانون بتحقق شرطان لا ثالث لهما..

الأول: تقديمه لطلب الأجازة لجهة الإدارة.

الثانى: أن يرفق بطلبه ما يفيد عمل الزوج الأخر في الخارج.

وهو ما قمت به. 

تكلفة نشر البحث الواحد 3000 دولار

ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون حيث إن هذه الإجازة وجوبية، وقد توافرت شروط منحها، ولما كانت إدارة الكلية تحاول بشتى الطرق عدم التجديد لى، وعدم الاستفادة من الخبرات المتراكمة وأن نربط وطننا العزيز بعلمائه حتى يتسنى نقل التكنولوجيا والمعرفة والعلم الحديث إلى أبناء وطننا بالداخل.. خاصة وأننى أقوم بنشر جميع الأبحاث الدولية فى مجلات علمية عالمية ذات معامل تأثير عال دون تحمل جامعة الأزهر أى نفقات للتجارب أو تكلفة النشر؛ مما أدى إلى المساهمة في رفع التصنيف العالمى للجامعة. مع العلم بأن تكلفة النشر للبحث الواحد يتعدى 3000 دولار، بالإضافة إلى تكلفة التجارب نفسها.

لذلك أرفع طلبي هذا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رفع الظلم عنى وإعطاء كل ذي حق حقه وإلزام جامعة الأزهر بمنحي إجازة مرافق الزوجة للم شمل أسرتى، مع وقف أى إجراءات من شأنها فصلي عن العمل، نظرًا لتعذر فراق أسرتى.