قانون الثروة المعدنية: صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المُرخص له يؤدي لإلغاء الترخيص
وضع قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين كما وضع قواعد واضحة تحدث توافقا بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، وتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحافظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، خاصة أن الدول الكبرى في مجال التعدين يسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومى.
شروط استغلال المحاجر
حدد القانون شروط استغلال المحاجر والمناجم سواء كان من قبل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، كما لم يغفل المشرع المصري أيضا تحديد الحالات التي تسمح للدولة بإلغاء تراخيص عمل المحاجر، والتي نستعرضها في النقاط التالية.
ونصت المادة (31) على أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.
- صدور حكم واجب النفاذ بـإشهار إفلاس المُرخص له.
- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، او التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحيب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.
- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها.
- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
- إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.
وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والمرحات.
ويؤدى طالب الترخيص مقدما للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تأمينا ماليا يُعادل مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص فى حالة الاستغلال.
ضوابط سداد التأمين
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط سداد التأمين وأحوال رده.
ويلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المُستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها، وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان جدية الأعمال، وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأى جهة إلا فى الحالات المنظمة فى القانون.
.
