الصناعات الهندسية والمعدنية يتقدمون بشكوى لوزيرة التجارة لوقف تهريب خردة النحاس
تقدمت غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات، خطابا مشتركا إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بسبب نقص خردة النحاس وهو الأمر الذي أثر سلبيا على المصانع وتوقف بعض الورش عن العمل نتيجة عدم توافر النحاس.
وطالبت غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية بضرورة لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تهريب خردة النحاس عن طريق تصديرها في منتجات نصف مصنعة بدون مواصفات فنية.
وأوضح الخطاب الذي حصل فيتو على نسخة منه، تلقي الغرفتان شكاوى من بعض منتجي المنتجات النحاسية بشأن نقص خردة النحاس بالأسواق المصرية والتي وصلت إلى حد تباطئ وتوقف بعض المصانع والورش عن العمل.
وأكدت الغرفتان في الخطاب "أن مصر لا يوجد بها مصدر لمعدن النحاس ولكن يتم استيراد كميات من النحاس النقي ثم يستخدم تدوير الخردة المتساقطة لإنتاج العديد من المنتجات النحاسية الأخرى.
وأضافتا أنه مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسم صادر على الخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة من استعمالها محليًا فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركات ومنها “الصينية” باستغلال ثغرة إعفاء واردات وصادرات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبعض المناطق الحرة الصناعية بالقرب من العين السخنة بشراء الخردة من الأسواق المحلية وتصدير منتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة
وذكرت الغرفتان أن ذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل البلاد، وحيث أن غرض التصدير والصناعة عموما هو زيادة القيمة المضافة ولكن في حالة تصدير الخردة تكون القيمة المضافة بالسالب.
وطالبتا وزيرة التجارة والصناعة بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خردة النحاس والألمونيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ، حيث قدمت 3 مقترحات لحل تلك المشكلة، تتمثل في التالي:
1- إلغاء المادة الثالثة من القرار بفرض رسم الصادر على الخردة رقم 663 لسنة 2021 والذي يعفي تلك المناطق من هذه الرسوم.
2- مراجعة مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من منتجاتها المصدرة وأنها منتجات تامة وليست بدون أي مواصفات
3- حظر تصدير الخردة بشكل كامل لفترة محددة لحين استقرار الأسواق العالمية
وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا في ديسمبر الماضي بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيه ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق، وذلك بالنسبة للنحاس غير النقي، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، و”بروفيلات” النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك.
