الصناعات الهندسية: ارتفاع أسعار خردة النحاس 50% والطن يصل لـ100 ألف جنيه
طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير خردة النحاس بكافة أشكالها سواء كانت "خام أو منتج نصف مصنع"، وذلك نتيجة الارتفاع الشديد لأسعار خردة النحاس فى التوقيت الحالى بالسوق المحلى فضلا عن عدم توافرها مما انعكس سلبيا على الصناعة المصرية مما يمثل أعباء إضافية عليها.
وأوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن قطاعات الصناعة تعانى بشكل واضح وكبير جراء ارتفاع أسعار خردة النحاس حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعا بأسعار خردة النحاس بنسبة 50%، فضلا عن عدم توافرها بالسوق المحلي، مما سوف ينعكس على أسعار كافة المنتجات التي يدخل النحاس في إنتاجها مثل "الأدوات الصحية - أسلاك كهرباء - مسبوكات وغير ذلك، حيث ارتفعت أسعار النحاس ليتجاوز سعر الطن الـ100 ألف جنيه.
رسوم الصادر على النحاس
وأضاف المهندس فى تصريحاته أن وزارة الصناعة استجابت لمطالب الصناع برفع رسوم الصادر على النحاس والخردة لتصل إلى 28 ألف جنيه للطن، لكن بالرغم من ذلك شهدت أسعار النحاس ارتفاعا ملحوظا ليتجاوز سعر الطن الـ 100 ألف جنيها بسبب عمليات التهريب في المناطق الحرة لافتا الى ان القرار لم يساهم في حل المشكلة حيث اتجه البعض إلى جمع الخردة وإعادة صهرها وتشكيلها للتحايل على قرار رسم الصادر على الخردة واستغلال فارق الأسعار الكبير.
وشدد المهندس أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة وقف تصدير خردة النحاس أو مشغولاتها نتيجة الإضرار الملحقة بالصناعة المصرية جراء تهريب خردة النحاس وما نتج عنها من ارتفاع شديد للغاية، لافتا إلى إن معظم الدول تمنع تصدير خردة النحاس.
وذكر أن وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا في ديسمبر الماضي بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق، وذلك بالنسبة للنحاس غير النقي، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، و”بروفيلات” النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك.
