إحالة مسئول بمركز بحوث تنمية إقليم الدلتا للمحاكمة التأديبية
قرر المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية تحت إشراف المستشار عبد الله فتوح مدير الدعوى التأديبية بطنطا إحالة ياسر.م.م.م كبير أخصائيين شئون بحثية وعلمية بمركز بحوث تنمية إقليم الدلتا بطنطا للمحاكمة التأديبية، وذلك لارتكابه الأفعال الآتية:
المخالفات
١- إهانة موظف عمومي واتهامه بالعمالة لأمريكا والتحقير من شأنه يوم ٣١/٥/٢٠١٨ وذلك بالتلفظ بعبارة مسيئة، وذلك أثناء التحدث مع الدكتور محمد لبيب سالم المشرف العام على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا بطنطا داخل مقر المركز بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات
٢- تحدث بأسلوب غير لائق وبصوت مرتفع بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٨ مع الدكتور محمد لبيب سالم المشرف العام على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا بطنطا بعبارات
"أنا همر مليش دعوه بتعليمات الأكاديمية واللي أنا شايفه صح هعمله ولا أحد يمنعني حتى لو رئيس الأكاديمية" بالمخالفة للتعليمات.
إهانة الموظفين
٣- قام بتصوير كلا من كرم.ز من العاملين بالمركز وصباح.إ.العاملة باليومية بذات المركز محل عمله أثناء وقوفهما خارج المركز بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٨ بالمخالفة للتعليمات.
٤- أمسك صباح.إ.أ العاملة باليومية من كتفها أثناء وقوفها خارج المركز محل عملها في وجود كلا من كرم.ز
ومسعد.س مدير إدارة الأمن بالمخالفة للتعليمات.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
