بالأسماء والمستندات:
محاكمة 3 مسؤولين بـ تأمينات جنوب القاهرة سلبوا اختصاص النيابة الإدارية
قررت وزارة العدل في القضية رقم 3 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بمنطقة جنوب القاهرة التابعة للهيئة القمية للتأمين الاجتماعي ومدير إدارة التحقيقات والمدير القانوني بمكتب تأمينات البساتين للمحاكمة التأديبية العاجل بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، بأن تصدى محمود عبده حسن، مدير الشئون القانونية بمكتب تأمينات البساتين التابع للهيئة القمية للتأمين الاجتماعي تصدى بالتحقيق في مخالفة مالية بموجب التحقيق الإداري رقم 1096 لسنة 2018، وانتهى فيه بمذكرة تصرفه إلى التوصية بمجازاة المخالف هاني محمد شوقي بالخصم من راتبه مما ترتب عليه صدور قرار الجزاء رقم 257 لسنة 2018 بتاريخ 12 ديسمبر عام 2018 بمجازاته بالمخالفة للقانون ورغم كون تلك المخالفة اختصاص أصيل للنيابة الإدارية
وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن حاتم طه محمود، مدير إدارة التحقيقات بمنطقة جنوب القاهرة التابعة للهيئة القمية للتأمين الإجتماعي وأحمد عبد العظيم سليمان، مدير عام الشئون القانونية بالمنطقة أجازا الرأي بمذكرة التصرف التي أعدها المحال الأول في التحقيق الإداري سالف البيان عاليه رغم ما شابه من مخالفات
مخالفات إدارية
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة العاجلة لإرتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984
