تونس تخشي خفض المساعدات الخارجية بعد حل مجلس القضاء
بات الرئيس التونسي قيس سعيد، في مواجهة ضغوط خارجية تهدف لإجباره على التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعربت، أمس الثلاثاء، كل من الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع، عن قلقها البالغ تجاه قرار الرئيس سعيد.
وتثير هذه المواقف المتواترة التي تبدي مخاوف من ”المساس“ بالسلطة القضائية استياء التونسيين لا سيما أنها تأتي في خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها تونس، والتي تجعلها في حاجة لمساعدات مالية وفي مفاوضاتها الشاقة مع المانحين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي.
وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها من قرار الرئيس التونسي، قائلة على لسان متحدثها، نيد برايس، في بيان، إن ”القضاء المستقل عنصر حيوي لديمقراطية فعّالة وشفّافة“.
كما أبدى سفراء دول ”مجموعة السبع“، في بيان لهم، أمس الثلاثاء، قلقهم من القرار.
وشجبت قوى سياسية تونسية تلك البيانات معتبرة أنها ”تدخل سافر“، في الشؤون الداخلية لبلادهم التي تعرف مسارا سياسيا انتقاليا بدأ منذ 25 يوليو بعد إعلان الرئيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.
وقال الناطق باسم حزب التيار الشعبي، وهو من الأحزاب الداعمة لسعيد، محسن النابتي، إن ”البيانات المذكورة من حيث المبدأ تمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي، لكن لا أعتقد أنه ستكون لها قيمة سياسية على أرض الواقع، لأنه لا عودة إلى الوراء“.
وأضاف النابتي، أنه ”قد يتم استعمال المساعدات المالية للبلاد كسلاح ضدها، مثلا قد تقوم واشنطن بتجميد المساعدات، لكن لنكن واضحين، هذه المساعدات ليست حاسمة ولن تخرج تونس من أزمتها“.
من جهته، قال المحلل السياسي التونسي، محمد بوعود، إن ”التصريح الأمريكي بشأن المجلس الأعلى للقضاء، فيه تهديد مبطن، خاصة أن فيه إشارة إلى أن تونس مقبلة على مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي“، مشيرا، إلى أن ”الثابت أن الولايات المتحدة لها حلفاؤها في تونس ممن أقصاهم، الرئيس سعيد، ولهؤلاء تأثير على المؤسسات المانحة، وأن ما يهم واشنطن هو استقرار البلاد التي لم يضعوا في حسبانهم أن يسودها الفوضى“.
وشدد بوعود على أن ”المطلوب من الجميع بحسب ما تراه الولايات المتحدة هو الحفاظ على الاستقرار ولو بشكل مؤقت“.
لكن مراقبين تونسيين لا يعتبرون تلك البيانات تدخلا في شؤون بلادهم، حيث اعتبر النائب البرلماني السابق والقيادي بحركة ”نداء تونس“، منجي الحرباوي، أن ”ما يجب أن يفهمه البعض أن تونس تعيش في عالم فيه تفاعلات، لذلك لا تعد مثل هذه البيانات تدخلا في شؤونها“.
