جمعية القضاة في تونس تعلق العمل بالمحاكم يومين اعتراضا على قرار قيس السعيد
دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في المحاكم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
المجلس الأعلى للقضاء
وكان الرئيس التونسي، قيس السعيد، قد أعلن في وقت سابق، بحل المجلس الأعلى للقضاء، في حين رفض المجلس قرار الرئيس، معتبرين أن هذا ليس من صلاحياته.
ومنعت الشرطة التونسية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من الدخول إلى المقر، بعد قرار الرئيس قيس السعيد.
وخرج التونسيون في مسيرة حاشدة أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء، بعد دعوات الرئيس التونسي قيس سعيد للخروج لتطهير القضاء وسط إجراءات أمنية مشددة.
مظاهرات تونس
وطالب المتظاهرون محاسبة قادة النهضة الاخوانية في ملف الاغتيالات السياسية.
وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات تدعو لحل المجلس الأعلى للقضاء بتونس، ومطالبين بـ"تطهير القضاء".
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، متهما بعض القضاة بالفساد والعمل وفقا لولاءات سياسية ومصالح.
وقال سعيد: إن "القضاء تعمد تعطيل عدد من الملفات خدمة لمصالح جهات سياسية معينة"، لم يسميها.
الرئيس التونسي
واعتبر الرئيس التونسي أمس السبت أن المجلس الأعلى للقضاء "بات من الماضي"، وأن بعض القضاة "متورطون في الفساد، والأجدر أن يكونوا متهمين وليس قضاة".
وشارك في مظاهرة اليوم، حزب التيار الشعبي الذي أسسه القيادي القومي الذي تعرض للاغتيال، محمد الإبراهيمي، وحزب شكري بلعيد؛ الوطنيين الديمقراطيين، وأحزاب العمل الوطني الديموقراطي والعمال والبعث وقواعد نقابية.
وطالبت المظاهرة التي جرت بقلب العاصمة، بمحاسبة الجناة ؛ والتي كشفت التحقيقات مسؤوليتهم عن اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، إن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
أكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، أن الرئيس قيس سعيد لا يملك أي آلية لحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس بحسب الدستور.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لإذاعة "موزاييك" اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية، المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس.
وأكد بوزاخر أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية.
وفي ساعة متأخرة الليلة الماضية، انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجها له اتهامات بالتلاعب مع عدد من الملفات، معلنا أنه أصبح في "عداد الماضي".
واعتبر سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا "تباع فيه المناصب"، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.
والمجلس الأعلى للقضاء في تونس مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
