بعد مراسم الاحتفال الـ70 بتنصيب إليزابيث الثانية.. تاريخ طويل للملكية البريطانية
شهدت مراسم احتفال الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أمس الأحد، جدل كبير حول مصير زوجة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني والتي حسمتها الملكة إليزابيث الثانية، بقولها "إنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش".
إليزابيث الثانية
وأكدت الملكة البريطانية في الاحتفال بالذكرى الـ70 بتوليها منصب ملكة بريطانيا، وذلك بعد أن بلغت من العمر 95 عاما وشهدت وعكة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية.
يشار إلى أن النظام الملكي البريطاني (الملكية البريطانية)، هي الملكية الدستورية للمملكة المتحدة ذات صلاحيات محدودة في المملكة المتحدة والأقاليم في الخارج ودول "الكومنولث"، وتوابعها (بيليويك جيرنسي، وبيليويك جيرسي وجزيرة مان ) وأقاليمها فيما وراء البحار.
الملكة اليزابيث الثانية هي الملكة الحالية ورئيسة الدولة، التي اعتلت العرش عام 1952، والتي تعتبر رمزا لتمثيل وحدة الشعب ويقتصر مهامها على تكليف تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة وتقتصر مهام الأخرى في استقبال الرسمي وترأس الاحتفالات الرسمية والوطنية وحل البرلمان بالاستشارة وطلب من رئيس الوزراء.
صلاحيات الملك
وعلى الرغم من أن السلطة تنفيذية في يد الحكومة إلا أن هناك صلاحيات دستورية سنت في البرلمان تضمن هذه الصلاحيات.
ويتولى الملك وعائلته المباشرة مختلف المهام الرسمية والاحتفالية والدبلوماسية والتمثيلية.
ونظرا لأن الملكية دستورية، فإن الملك يقتصر على وظائف مثل منح الشرف وتعيين رئيس الوزراء، والتي يتم تنفيذها بطريقة غير حزبية، والملك هو أيضا رئيس القوات المسلحة البريطانية.
وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية النهائية على الحكومة لا تزال رسميًا من خلال الامتياز الملكي للملك، إلا أنه لا يجوز استخدام هذه السلطات إلا وفقًا للقوانين التي تم سنها في البرلمان، وفي الممارسة العملية.
وخلال القرن العشرين، تطور اتحاد دول "الكومنولث" من الإمبراطورية البريطانية قبل عام 1926، ويمثل حكم التاج البريطاني جماعيًا على الإمبراطورية البريطانية.
وكانت دومينيون ومستعمرات التاج تابعة للمملكة المتحدة. أعطى وعد بلفور لعام 1926 الحكم الذاتي الكامل للسيطرة، وخلق بشكل فعال نظامًا يعمل بموجبه ملك واحد بشكل مستقل في كل دولة مستقلة.
وتم تعزيز هذا المفهوم من خلال قانون وستمنستر لعام 1931، والذي تم تشبيهه بـ "معاهدة بين دول الكومنولث".
وهكذا لم يعد النظام الملكي مؤسسة بريطانية خالصة، على الرغم من أنه لا يزال يشار إليها على أنها "بريطانية" لأسباب قانونية وتاريخية ولأسباب ملائمة. أصبح الملك بشكل منفصل ملكًا للمملكة المتحدة، وملكًا لكندا، وملكًا لأستراليا، وما إلى ذلك.
