ننشر ملاحظات التيار الشعبي على الإعلان الدستوري.. صدر بدون تشاور.. استعان بنصوص من دستور 2012 المثير للجدل.. حجَّم دور لجنة إعداد الدستور.. منح الرئيس صلاحيات واسعة.. تجاهل محاكمة المدنيين عسكريا

أعرب التيار الشعبي عن تحفظه على الإعلان الدستوري الذي صدر مساء أول أمس بدون تشاور حقيقي حول مشروع نصه والمواد التي تضمنها، خاصة وأنه الإعلان الذي سيحكم إدارة المرحلة الانتقالية التي بدأت بفضل انتصار موجة 30 يونيو استكمالا لثورة 25 يناير وتصحيحا لمسارها. 

وأشار التيار الشعبي في بيان له اليوم إلى أن الإعلان جاء أطول مما ينبغي شاملا 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارا يضم فقط ما هو ضروري ولازم لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث جرت الاستعانة بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم كونها مواد خلافية ولم يكن لازما أو ضروريا الاستعانة بها.

وأوضح التيار أن تشكيل الجمعية التي ستعمل على إجراء تعديلات في الدستور أنه كان من الأفضل منحها حق كتابة دستور جديد للبلاد وليس مجرد التعديل في دستور 2012، بكل ما تسبب فيه وخلفه الدستور من خلافات وأزمات، وكان يجب تشكيل اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائي للنصوص الدستورية، وأن تستمع وتتشاور مع كافة القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية والنقابية والمؤسسات وغيرها، دونما الاضطرار إلى تشكيل لجنة من هذه الجهات والخوض في تحديد آلية تشكيلها ومنحها سلطة الإقرار النهائي لمشروعات التعديلات بكل ما يثيره من مخاوف حول إعادة الخلاف والاستقطاب السياسي داخل اللجنة حول مشروع الدستور.

وانتقد التيار قيام الإعلان الدستوري بإقرار إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بما يطيل من فترة المرحلة الانتقالية، وبما يؤخر الاستجابة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، فضلا عن أن نص الإعلان لم يحدد توقيتا واضحا لإجراء الانتخابات الرئاسية واكتفى بالإشارة إلى أن الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب دون أن يتم النص صراحة في الإعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون أن يتحدد المدى الزمنى الذي تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها.

وأكد التيار أن الإعلان الدستوري لم ينص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات في التأسيس بمجرد الإخطار.

وأضاف التيار في بيانه:"ننتقد وجود صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت، رغم أن المطروح كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة، وعدم وجود نص على تعيين نواب للرئيس وتفويضهم لصلاحياته لهم، بالإضافة إلى الجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في يد الرئيس المؤقت، وهو ما كان سيبدو أكثر تفهما في حال تفويض كامل صلاحياته لرئيس الحكومة أو نوابه، أو نقل صلاحية التشريع للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وطالب التيار الشعبي بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية دون "محاصصة" حزبية، مشددا على أن يكون الأساس في أي قرارات مصيرية وهامة بخصوص المرحلة الانتقالية محل تشاور كامل مع القوى الوطنية قبل اتخاذ القرار وإعلانه، وهذا بالتأكيد ينطبق على تشكيل جمعية الدستور، وآلية اختيارها، ولجنة المصالحة الوطنية، وميثاق الشرف الإعلامي، وتشكيل الحكومة، وغيرها من القرارات الأساسية التي ستحدد شكل ومسار المرحلة الانتقالية.