فسخ التعاقد وإخلاء العقار.. أبرز بنود قانون الإيجار القديم المنتظر طرحه للنقاش المجتمعي
كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية.
إخلاء الأماكن المؤجرة
وأشار رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية شهر نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكنى، وهى خطوة في هذا الملف.
ومن جانبه، قال وزير العدل: هدفنا هو الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، والحكومة حاليا لديها بدائل كثيرة، تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح.
وفي غضون ذلك، أشار المهندس أشرف رشاد إلى أن هذا الملف يعد أحد أهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لمشاركة أعضاء البرلمان في مثل هذه الملفات.
وأضاف: سنقوم بدراسة المسودة المُعدة سابقا للقانون، لتكون أساسا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
بنود المسودة
ويذكر أن المسودة التى تحدث عنها المهندس أشرف رشاد، كانت مقترحًا لم يتم الموافقة عليه أو تنفيذه بشكل رسمي ومرجح طرحها لنقاش مجتمعي حسب تصريحات رشاد، وكانت اشتملت على عدة نقاط جاءت كالتالى.
القيام بتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل من الوحدات السكنية والإدارية بحيث تكون:
200 جنيه لمؤجري الوحدات السكنية.
بينما قيمة 300 جنيه لمؤجري الوحدات الإدارية.
كما يقترح مشروع القانون أيضًا أن يتم القيام بفرض زيادة كل سنة على الإيجار المحدد من قبل مؤجري الوحدات على أن يكون مقدار تلك الزيادة 10%.
بالإضافة إلى القيام بإخلاء الوحدات التي ظلت مغلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر.
هذا بجانب القيام بتسليم الوحدة في حالة مروة مدة تصل إلى 3 سنوات عند وجود ترخيص بناء تم عمله حديثًا باسم زوجة المستأجر أو باسم أولاده القصر أو حتى باسم المستأجر.
وفي حالة القيام بحصول المستأجر على وحدة خاصة به ضمن مشروعات الإسكان العقاري التي تقدمها الدولة يتم إخلاء الوحدة من قبل الشخص المستأجر.
ومن ضمن البنود التى كانت مقترحة في هذه المسودة أن تعود الوحدة إلى مالكها بعد 50 عامًا على تحرير العقد الأصلي.
كما يقترح القانون القيام بإنشاء صندوق يعمل على دعم غير القادرين من المستأجرين، على أن تكون حصيلة هذا الموضوع الضريبة العقارية على مدار 5 سنوات.
وفيما يتعلق بإمكانية القيام بفسخ التعاقد القائم بين المؤجر وصاحب العقار نجد أن هناك عدة شروط يجب أن تتواجد حتى يتمكن صاحب العقار من فسخ التعاقد مع المستأجر وتتضمن:
عدم التزام الشخص المستأجر للعقار بسداد القيمة الإيجارية، والتي تم الاتفاق عليها في العقد القائم بين المؤجر والمستأجر.
كما يحق لصاحب العقار المطالبة بفسخ التعاقد في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو في حالة تنازله عن العقار لشخص آخر بغير أن يحصل على موافقة من مالك العقار.
قيام المستأجر بتغيير استخدام العقار بغير الحصول على موافقة من الشخص المؤجر للعقار، مثل مزاولة أحد الأنشطة التجارية في العقارات السكنية.
وفي حالة استخدام المستأجر للعقار في الأعمال غير الشرعية أو غير القانونية.
كما يمكن للمؤجر تقديم طلب للمحكمة لفسخ العقد في حالة كون العقار آيلًا للسقوط، بالإضافة إلى أن حالة العقار تؤثر على حياة المستأجرين وتعرضها للخطر.
بالإضافة إلى قيام المستأجر باستخدام العقار بشكل ما يضر بالصحة العامة للأفراد.
قيام المستأجر بترك الشقة لأقاربه بشكل نهائي وبنية الاستغناء عن الوحدة دون الرجوع إلى المالك والحصول على موافقته.
