كيف يتعامل مجلس النواب مع تعديلات قانون الإيجار القديم؟

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة،  خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن لغير غرض السكن، والمعروف بقانون الإيجار القديم، وذلك بعدما وافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن التعديلات ستشمل الوحدات السكنية، أو أن النواب سيقومون بإدخال تعديلات على القانون ليشمل الوحدات السكنية.

وكشفت مصادر لـ فيتو، أن النواب سيلتزمون، بالتعديلات المقدمة من الحكومة والتى تتعلق بالوحدات غير السكنية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر من قبل.

وأضافت المصادر، أن إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية، يتطلب التقدم بمشروع قانون جديد على قانون الإيجار القديم.

وجاءت أبرز التعديلات المقدمة من الحكومة  في ٥ نقاط على النحو التالي:

- التعديلات تستهدف الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني.

- إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

- رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويا.

- يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

- عدم التزام المستأجر بتسليم العقار يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطلب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.

وحددت المادة الأولى من مشروع القانون، نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

والمادة الثانية تضمنت أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.