أقر بالذنب.. الحكم بالسجن والغرامة على وزير إسرائيلي في 5 قضايا فساد

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة تصل إلى 57 ألف دولار، ضمن صفقة "إقرار بالذنب" مع وزير سابق اعترف خلالها بالتهرب الضريبي.

محكمة الصلح

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن "محكمة الصلح" في القدس أصدرت قرارها بحق آريه درعي رئيس حزب "شاس" الديني، ووزير الداخلية الأسبق، والذي يشمل السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة 180 ألف شيكل (57 ألف دولار).

وأضافت أن القرار لم يشمل فرص "وصمة عار" على درعي، تمنعه من العودة للحياة السياسية، وذلك بعد موافقته على مطلب المحكمة والاستقالة من الكنيست في وقت سابق.

صفقة "الإقرار بالذنب"

وتشمل صفقة "الإقرار بالذنب" التي سبق ووقعها درعي مع المدعي العام الإسرائيلي، اعترافه بارتكاب خمس جرائم بموجب قانون ضريبة الدخل وجريمة بموجب قانون الضرائب العقارية، والاستقالة من الكنيست، مقابل عدم سجنه، وإمكانية عودته للحياة السياسية في منصب غير وزاري.

وزير الداخلية 

ودرعي هو رئيس حزب "شاس" الديني (9 مقاعد في الكنيست من أصل 120)، وسبق أن شغل منصب وزير الداخلية من 2016 حتى منتصف 2021.

وكان رئيس حزب شاس الإسرائيلي المعارض آريه درعي، تقدم الأحد، باستقالته من الكنيست، كجزء من صفقة "الإقرار بالذنب".

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن استقالة درعي ستدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يظل رئيسا لحزب شاس الديني.

مخالفات ضريبية

وفي إطار هذه الصفقة، اعترف درعي بارتكابه مخالفات ضريبية، مقابل عدم سجنه.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه بموجب صفقة "الإقرار بالذنب" سوف يستقيل زعيم حزب شاس من الكنيست الإسرائيلي، ويدفع غرامة 180 ألف شيكل (57 ألف دولار تقريبا)، بالإضافة لإقراره بارتكاب جنح بسيطة، وفي المقابل لا يسجن.

صفقات عقارية غير مشروعة

وفي مارس 2016، كان مندلبليت قد أعلن فتح تحقيق جنائي ضد درعي، على خلفية الاشتباه في تورطه في صفقات عقارية غير مشروعة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في نوفمبر 2018، أعلنت حصولها على أدلة يمكن من خلالها محاكمة درعي بتهمة ارتكاب مخالفات ضريبية تصل إلى ملايين الشواكل، وعرقلة الدفاع وتقديم إفادات كاذبة.