مايا مرسي: لن يضيع حق المرأة المصرية في هذا العصر
قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه وعضواته، التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بسرعة الإنتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائي الحالي، حيث أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3،5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن المراة هى الحلقة الأضعف في قضايا الأسرة في المحاكم فتجري علىً تنفيذ أحكام النفقة من نفقة الزوجية ونفقة الأولاد ومصروفات الدراسة ومؤخر الصداق والقضايا المتعلقة بتمكين من منزل الزوجية وقضايا اجر المسكن والحضانة وقضايا النسب، لن يضيع حق المرأة المصرية في هذا العصر بإذن الله، شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الحكومة المصرية
ويذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، قدم التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.
تمكين المرأة
وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
لجنة وضعية المرأة
وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.
وأعربت عن خالص أمنياتها بالتوفيق للحكومة المصرية لتحقيق المزيد للمرأة في مصر والعالم من خلال عضويتها في كل من "لجنة وضعية المرأة"، والمجلس التنفيذي لـ "هيئة الأمم المتحدة للمرأة".
