التحقيق في وفاة طفلة وإصابة 3 من أشقائها بحالات تسمم بأطفيح
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفلة لقيت مصرعها وأصيب 3 آخرون من أشقائها بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة فسيخ بإحدى قرى أطفيح في الجيزة.
وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا للاستماع لأقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية البائع، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة 4 أطفال أشقاء بحالة تسمم، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن طفلة من المصابين تبلغ من العمر 3 سنوات فارقت الحياة.
بسؤال والدة الأطفال ذكرت أنها اشترت وجبة فسيخ من بائع بأحد الأسواق، وعقب تناول الأطفال للفسيخ أصيبوا بحالة من الإعياء، وتم نقلهم إلى المستشفى في محاولة لإسعافهم، إلا أن ابنتها الصغيرة فارقت الحياة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
